قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العودة إلى نظام مهندس دولة على مستوى جامعات الوطن قريبا، فضلا عن إلزام الطلبة الذين يتابعون دراستهم ببعض التخصصات إلى غاية بلوغهم خمسة سنوات أي درجة الماستر. فيما سيلزم الطلبة ببعض التخصصات بالدراسة لمدة 5 سنوات وإكمال الماستر خزينة الدولة توفّر 7 ملايير سنتيم مع دليل الطالب والمنشور الوزاري الإكترونيين نظام إلكتروني لمعرفة غيابات الأساتذة والطلبة والإداريين في الجامعات كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الوزارة، عن العودة قريبا إلى نظام مهندس الدولة، باعتبار أنه من المستحيل أن لا تتوفر الجامعات الجزائرية على نظام مهندس دولة.وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، بأنه وإلى غاية الساعة الرابعة مساء من يوم أمس، فقد تم تسجيل أزيد من 210 ألف طالب دخلوا الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيلات الجامعية، من بينهم 19 ألف طالب أكدوا تسجيلاتهم، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية وفّرت مبلغا يزيد عن 7 ملايير سنتيم، بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العليم التخلي عن النسخة الورقية لدليل الطالب والمنشور الوزاري المحدد للتخصصات واستبداله بنسخة إلكترونية. وقال حجار، إنه سيتم إلزام الطلبة في بعض التخصصات، على غرار الفلسفة والترجمة وكذا الهندسة، بإكمال دراستهم لمدة 5 سنوات، أي عدم الاكتفاء بليسانس «آل آم دي»، وإنما بلوغ درجة الماستر، وهذا لتلبية الشروط التي تحددها الوظيفة العمومية في مسابقات التوظيف. من جهة أخرى، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر ابتداء من هذه السنة، الاعتماد على نظام معلوماتي جديد بناء على قاعدة بيانات تمكن من معرفة عدد غيابات الطلبة والأساتذة والإداريين، وكذا سلم التنقيط وكل المعلومات المتعلقة بهم. وفي السياق ذاته، قال حجار إنه وجب كذلك إعادة النظر في الخدمات الجامعية، خصوصا طريقة الدعم، وأن خطة إصلاح الخدمات الجامعية ستنبثق عن الندوة الوطنية المخصصة لهذا الملف، والمقررة خلال السنة الجامعية المقبلة، مشدّدا على أن تسيير الشؤون الجامعية الاجتماعية فيه خطأ كبير ولا بد أن نعترف أنه حان الأوان لكي نعالج القضية بصرامة وفي العمق، حيث سيتم إعادة النظر بصفة جذرية في ملف الخدمات الاجتماعية الجامعية، وفي طريقة الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الطلبة، حتى يكون أكثر عقلانية، لأن آثاره الإيجابية غير ظاهرة، رغم أنه دعم كبير ولا نجد أحدا راضيا بهذه الوضعية، قائلا: «من غير المعقول أن نصرف على الطالب الواحد 20 مليون سنيتم سنويا، وهو يصرف 200 دينار فقط».