اقتنت وزارة المالية نظاما معلوماتيا "تريكو" الذي يقوم باحتساب تكلفة العلاج على مستوى المستشفيات من أجل تمكين مصالح الضمان الاجتماعي من تحديد لائحة الأعمال الطبية في إطار التعاقد. والغريب في الأمر، هو أن النظام الذي كلّف خزينة الدولة الملايير، لم يتم تشغيله إلى حد الساعة بالرغم من المراسلات الموجّهة من قِبل وزير العمل ووزير الصحة إلى المسؤول الأول عن قطاع المالية. وسيتسبّب النظام المعلوماتي في الإطاحة برؤوس مسؤولين في قطاع الصحة والعمل، ويبقى المستفيد الوحيد من المصيبة العيادات الخاصة.