"فرنسا مطالبة بتسديد فاتورة ب63 مليون أورو"

وزير العمل محمد بن مرادي ينزل ضيفا على "الخبر"

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، لأول مرة، أن فرنسا لم تسدد فاتورة بقيمة 63 مليون أورو تمثل تكاليف علاج جزائريين حائزين على منح التقاعد الفرنسي ويعالجون في الجزائر، بسبب عدم اجتماع اللجنة الثنائية لمدة 3 سنوات. وأفاد ضيف "فطور الصباح" ليومية "الخبر" بتخفيض عقود العمل في الإدارات في مقابل استحداث 200 ألف منصب عمل جديد للشباب في 2014. كما أكد الوزير على شرعية مطالب البطالين في الجنوب، معلنا عن نهاية عهد "الخماسة" في تسديد أجور العمال في شركات المناولة.
الجزائر تعمل على تنويع اتفاقيات العلاج في الخارج
“لن نتحمّل مصاريف علاج أي جزائري سافر للسياحة”
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، بأن فرنسا مطالبة بدفع 60 مليون أورو، وهي تكاليف علاج الجزائريين الحائزين على منح التقاعد من النظام الفرنسي للضمان الاجتماعي والمقيمين بالجزائر، والذين يتكفل بهم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لحساب صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي.
وتنص الاتفاقيات بين البلدين على تولي الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي علاجهم مقابل دفع فرنسا تكاليف ذلك، وتخص 60 مليون أورو لسنوات 2011 و2012 و2013، وهي السنوات التي لم تجتمع فيها اللجنة الثنائية للبلدين.
وأكد الوزير بأن مسألة فواتير العلاج “محل نزاع مع المستشفيات الفرنسية، قد تم تسويتها نهائيا وهي فواتير ناجمة عن عدم قيام المستشفيات الفرنسية المعنية بإرسال الوثائق التي تدل على أن تلك الفواتير تقع على عاتق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية”. وأضاف بأن العلاقات مع الطرف الفرنسي استأنفت بعد أن دفع الصندوق مستحقات علاج المرضى، وأضاف بأن الطرف الجزائري يشدد على الجانب الفرنسي احترام الاتفاقيات وأن الجزائر لا تدفع علاج أي مريض دون فاتورة علاج وبدون حصوله على موافقة التكفل لعلاجه بالخارج من قبل الصندوق وتقرير طبي يشرح حالته الصحية.
وأشار الوزير أن صندوق الضمان الاجتماعي لا يمكنه تحمّل مصاريف علاج جزائري تنقل للسياحة وأصيب بوعكة صحية، مذكرا بأن هذا يقع على عاتق تأمين السفر الواجب تقديمه عند كل طلب تأشيرة.
وكانت السلطات الفرنسية طالبت، منذ حوالي سنتين تقريبا، من نظيراتها الجزائرية تسديد مبلغ فاق 20 مليون أورو، والتي اعتبرتها فواتير غير مسددة من قبل الجزائر نظير عمليات التكفل بمرضى جزائريين بفرنسا.
وفي نفس السياق، كشف الوزير أن الجزائر تعمل على تنويع اتفاقياتها مع الخارج، فأسرد محمد بن مرادي التكلفة الضعيفة للتكفل ببعض الأمراض في الأردن مقابل ما تكلفه في دول أوروبية، فعلاج بعض مرضى البصر في الأردن يمثل 10 بالمائة فقط مما يكلفه في فرنسا أو دول أوروبية أخرى.
20 ألف مليار نائمة في الصندوق الاحتياطي للتقاعد
كشف وزير العمل، محمد بن مرادي، أن الغلاف المالي المخصّص للصندوق الاحتياطي للتقاعد ارتفع إلى 200 مليار دينار، أي 20 ألف مليار سنتيم، مشيرا إلى أنّه ممنوع المساس بهذه الأموال التي تعتبر “خزانا” للأجيال القادمة. وقال الوزير إن الزيادات في معاشات المتقاعدين لا يحددها قانون، بل بقرار من وزير العمل في إطار ضبط ميزانية الوزارة.
وأفاد محمد بن مرادي أن الصندوق الاحتياطي للتقاعد الذي أسسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2006، ارتفعت إيراداته من 90 مليارا في سنة 2009 إلى 200 مليار دينار.
وأوضح الوزير في قضية زيادات معاشات المتقاعدين أنّها مرتبطة بقرار وزاري كل سنة في إطار الميزانية السنوية، وليس إدراجها في تعديل قانوني، مضيفا أنها قضية تطرح في اجتماعات الثلاثية بالشراكة مع فعاليات أرباب العمل والنقابات لتحديد نسبة رفع المعاش الذي يتراوح من 5 إلى 10 بالمائة.
وقال الوزير إن التعامل مع هذه المعاشات يتم ب”حذر”، لأنه يوجد ما يفوق مليون ونصف شخص مستفيدين منها، مشيرا إلى أنّها منح تمثل أعباء إضافية على الحكومة، باعتبارها تقتطع من الاشتراكات. من جهة ثانية، قال الوزير بن مرادي إنه لم يتم بعد تحديد موعد لعقد الثلاثية.
الجزائر:خ.بودية
وزير العمل يكشف عن تخفيض التوظيف في الإدارات
200 ألف “عقد عمل” جديد للشباب في 2014
أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن آلية عقود ما قبل التشغيل ليست حلا للقضاء على البطالة، بل “آلية تمت في إطار خطّة وتعميم شامل لمرحلة انتقالية منذ خلق عقود ما قبل التشغيل في حكومة مولود حمروش، كان الهدف منها تخفيف الضغط”. وقال الوزير إن السياسة الجديدة في التشغيل ستتجه نحو خلق مناصب عمل في القطاع الاقتصادي بنسبة 70 بالمائة، و30 بالمائة فقط في الإدارات. وأوضح وزير العمل أن الحكومة صادقت على مشروع جديد في إطار آلية عقود ما قبل التشغيل، وتحوّلت إلى “عقود عمل” تتكفل به الدولة ب100 بالمائة، حيث يمنح فيها الأجر حسب صيغة “الراتب وفق المنصب” بمعنى، حسب الوزير، إذا كان مثلا مهندس يتقاضى 35 ألف دينار، فالموظف في الصيغة الجديدة “عقد العمل” يتقاضى نفس الراتب، لكن لفترة محدّدة.
وأضاف الوزير “التكفل بعقود العمل من طرف الدولة سيكون من الاقتطاعات الضريبية لمدّة 3 سنوات، وبعد انتهائها يدمج مباشرة العامل في المنصب الذي كان يشغله”، متابعا “من الآن فصاعدا ستمنح الأولوية في مسابقات التوظيف إلى حاملي عقود العمل الجديدة للاستفادة من مناصب العمل”.
واعترف محمد بن مرادي بوجود إشكالية التخصصات العلمية المطروحة في الاستجابة لطلبات العمل، وفي ظل وجود عدد كبير لحاملي شهادات العلوم الإنسانية، قال ضيف “الخبر” “هناك صعوبة كبيرة في إيجاد مناصب عمل لهذه الفئة أو إدماجها في مناصب دائمة، لكن ذلك لا يعني أنّها حتمية، باعتبار أن 50 بالمائة من خريجي الجامعات يحملون شهادات العلوم الإنسانية”.
وكشف الوزير أن عقود العمل لن تتخلى عنها الحكومة، بل تحاول تطويرها، مشيرا إلى أنها صادقت في إطار قانون المالية لسنة 2014 على خلق 200 ألف منصب جديد في الصيغة الجديدة “عقود العمل”.
الجزائر: خالد بودية
دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط عيادات تصفية الدم
أرجع وزير العمل بخصوص وقف التعاقد مع العيادات الخاصة بتصفية الدم وعدم منح تراخيص استثنائية للبعض منها، إلى رغبة الوزارة في إعادة تنظيم نشاط هذا النوع من العيادات، وكشف عن لقاء مشترك يجمع دائرته الوزارية مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لإعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بعمل هذه العيادات، حيث سينص في أحد بنوده على عدم إلزام وزارة العمل التعاقد مع عيادات تصفية الدم قبل بداية نشاطها. والهدف، يقول محمد بن مرادي، تنظيم هذا النشاط بعد التعاقد مع أزيد من 120 عيادة خاصة على مدى 10 سنوات الماضية. وبشأن العيادات التي حصلت على اعتماد من قبل وزارة الصحة وتنتظر التعاقد مع الصندوق، أوضح الوزير بأن لقاء سيجمع الأسبوع المقبل مسؤولين من وزارة الصحة لدراسة 41 طلبا تقدمت بها عيادات خاصة بتصفية الدم، وذلك لتقييم وضعها، مع إمكانية الموافقة على التعاقد معها لما يخدم العمال المؤمّنين، علما، يقول وزير العمل، بأن الدولة تدفع ما قيمته 57 مليار دينار لتقديم العلاج مجانا للمواطنين، مع وجود 100 مركز لتصفية الدم عبر كامل المؤسسات الإستشفائية
الجزائر: ك. كالي
بعض قروض “أونساج” تسدد مسبقا
عقلية “الخماسة” لم تعد موجودة في الجنوب
أكد ضيف “فطور الصباح”، أن عمل شركات المناولة أصبح يخضع لمراقبة صارمة، حيث تم القضاء نهائيا على عقلية “الخماسة”، عندما كانت تقوم شركات المناولة بالاستحواذ على نصف أجر العامل الذي توظفه، وأضاف أنه بموجب تعليمة الوزير الأول حول التشغيل في الجنوب، تم توظيف 50 ألف من شباب المنطقة.
وأشار الوزير خلال استضافته في ركن “فطور الصباح”، إلى أنه تم بموجب تعليمة الوزير الأول الصادرة بداية السنة، حول منح أولوية التشغيل بمناطق الجنوب لشباب المنطقة، تم توظيف 50 ألف منهم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والمساعدات الممنوحة للمؤسسات المصغرة. وفي نفس السياق، كشف أنه لم يتم تسليم سوى 1200 ترخيص استثنائي لتوظيف شباب من خارج ولايات الجنوب، بسبب عدم توفر اليد العاملة المحلية على مؤهلات خاصة، وهنا أضاف “تحدثت مع وزير التكوين المهني لإعطاء أهمية خاصة لبعض التخصصات في الجنوب”.
من جهة أخرى، كشف محمد بن مرادي أن عددا كبيرا من المستفيدين من قروض “أونساج” يقومون بتسديد القروض التي منحت لهم بطريقة استباقية، ما يؤكد نجاح هذا الآلية. كما أنه وحسب الأرقام المقدمة من طرف البنوك، يقوم 75 بالمائة من المستفيدين بتسديد القروض بانتظام. أما فيما تعلق ب25 بالمائة المتبقية، فقال الوزير “يجب علينا مرافقتهم للوقوف على أسباب فشل المشاريع”، وأضاف “هناك بعض النقص في تطبيق التعليمة الحكومية التي تقر بمنح 20 بالمائة من المشاريع العمومية للشركات المنشأة وفق آلية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مرده خوف بعض الولاة المساس بأحكام قانون الصفقات العمومية”.
وفي نفس الإطار، كشف عن خلق 350 ألف مؤسسة مصغرة عبر هذه الآلية، ولم يتم احتساب مناصب الشغل التي خلقتها في جدول إحصائيات مكافحة البطالة، رغم أن بعض المؤسسات خلقت مناصب عمل معتبرة.
الجزائر: فاروق غدير
قال بن مرادي
عمال ما قبل التشغيل عددهم 800 ألف
أفاد ضيف “الخبر” أن الحكومة أنشأت منذ 1997 ما يزيد عن 3.8 مليون منصب عمل، فيما استحدث منذ 2008 حوالي 1.7 مليون منصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى أن 12 بالمائة منهم أدمجوا في مناصب دائمة، ولم يبق منهم سوى 800 ألف عامل.
لا مشاريع لسكنات “أفنبوس” بعد اليوم
أعلن بن مرادي أنه ألغى رسميا سكنات صيغة “أفنبوس” وأعطى تعليمات بالاحتفاظ بالمشاريع التي هي في طور الإنجاز، والتخلي عن هذه الصيغة نهائيا، لأن الوكالة المعنية بهم ليست وكالة عقارية، بل تقدم إعانات مالية لشراء أو بناء سكن.
وزارة العمل الأولى في تطبيق إجراءات تحسين الخدمة العمومية
قال وزير العمل إن مصالحه هي أول وزارة صادقت على برنامجها الوزاري المدرج في إطار خطة تحسين الخدمة العمومية، منها تسهيل الإجراءات الإدارية.
تعليمة سلال طبّقت على 1000 موظف فاقوا 60 سنة
صرح بن مرادي أن تعليمة الوزير الأول بإحالة الموظفين البالغين أكثر من 60 سنة، يسري تطبيقها بصورة جيدة. ومن إجمالي 50 ألف موظف معني بها، أحيل لغاية الآن 1000 منهم لاستيفائهم الشروط، موضحا أنه توجد حالات استثنائية لم تطبّق عليها التعليمة لما تتمتع به من خبرة وكفاءة.
نحو تشديد الرقابة على العطل المرضية
اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتفاقم ظاهرة العطل المرضية التي تمنح على سبيل “المجاملة” والتي تزيد، كما قال، من المتاعب المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال محمد بن مرادي إن الوزارة ستفعل دور لجان التفتيش للتحقيق في ملف العطل المرضية، مع اللجوء إلى المراقبة المنزلية للمستفيدين من العطل المرضية دون وجه حق، مشددا على أن هذا المشكل يؤرق الوزارة ويزيد من أعباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأكد الوزير أنه سيتعامل بصرامة مع المسؤولين المتهاونين في تنفيذ تعليمته الوزارية.
اقتناء مليوني بطاقة شفاء من الخارج
نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، وجود ندرة في بطاقات الشفاء، وكشف أن دائرته الوزارية قد تقدمت بطلب شراء 2 مليون بطاقة شفاء إضافية في إطار صفقة وافقت عليها الحكومة. وكشف في هذا الصدد، عن وصول نحو 40 بالمائة من تلك البطاقات إلى ميناء الجزائر، في حين قدرت نسبة المخزون ب200 ألف بطاقة، لافتا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزع لحد الآن أزيد من 9 ملايين بطاقة شفاء وأرجع عدم تسليم بعض المؤمّنين لبطاقات الشفاء إلى تسجيل تأخر في معالجة ملفات المؤمّنين على مستوى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.