علمت «النهار «من مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة، بوجود عملية توزيع مساكن بصيغة البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» على مكتتبي «عدل 1»، نهاية شهر أوت، ستكون على مستوى جنان السفاري بالعاصمة وشعيبة بولاية تيبازة، أما بخصوص سكنات الترقوي العمومي «LPP»، فإن الموقع الذي سيعرف عملية توزيع للسكنات فسيكون على مستوى مدينة بواسماعيل خلال نفس الفترة، أما بخصوص عدد المساكن المعنية بالتوزيع، فقد ردت ذات المصادر قائلة «إن العدد لم يفصل فيه بعد». وتأتي هذه التصريحات لتضاف إلى تلك التي كان قد أدلى بها مؤخرا وزير القطاع، عبد المجيد تبون، لدى معاينته لمشروع المسجد الأعظم، أين أوضح بأن نهاية السنة الجارية ستشهد طي ملف مكتتبي مساكن «عدل واحد» 2002/2001، بالإضافة إلى شروع مكتتبي برنامج «عدل 2» في دفع الشطر الثاني من مستحقات سكناتهم، مؤكدا بأن الزيادة في أسعار المساكن «عدل 2» لن تتجاوز 20 من المئة. وبخصوص مكتتبي برنامج الترقوي العمومي، أكد تبون بأنه لن يتم تسليم مفاتيح هذه السكنات إلا بعد الدفع الكامل لمستحقاتها من طرف المكتتبين، سواء كانت قروضا بنكية أو من المال الخاص للمكتتبين، حيث سبق للوزير وأن أكد استحالة تسليم مفاتيح الشقق لأصحابها بدون حصول المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على المبلغ المتبقي من قيمة السكن بعد دفع الشطر الأول والثاني بإجمالي بلغ مئة وخمسين مليون سنتيم.