أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الثالثة ضمن برنامج "ضيف الصباح" هذا الثلاثاء أن جميع المكتتبين في برنامج عدل 2001 و2002 والبلغ عددهم 83 ألف على المستوى الوطني سيستفيدون من قرارات التخصيص قبل نهاية السداسي الجاري، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بالآجال المعلنة عنها وأنه سيتم إسكان كل المكتتبين قبل انقضاء سنة 2016 في وقت بلغت فيه نسبة إنجاز السكنات ال 70 بالمائة. ونفى الوزير دفع الشطر الثالث بالنسبة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي(LPP) كاشفا أنه سيستلمون قرارات التخصيص ابتداء من نهاية فيفري الجاري. لن نمنح قرارات التخصيص ما لم تبلغ نسبة إنجاز السكنات ال 70 بالمائة وقال تبون إن قرارات التخصيص تعتبر نوعا من " التطمين" للمكتتبين الذي صبروا أكثر من 14 سنة وسئموا من الوعود الكاذبة ، مشيرا إلى أن قرار التخصيص يعد بمثابة عقد يحدد الحي السكني ، العمارة وطابق الشقة لكل مستفيد ، مشيرا إلى أن نسبة أشغال سكنات عدل 1 بلغت ال 70 بالمائة وهو ما دفعنا إلى تسليم قرارات التخصيص للمكتتبين لأنه وبحسب الوزير قرارات التخصيص لن تسلم ما لم تبلغ نسبة إنجاز السكنات هذه النسبة وهو الاجراء نفسه بالنسبة لمكتتبي عدل 2 الذي أودعوا ملفاتهم سنة 2013 . تسليم قرارات التخصيص لمكتتبي عدل 2 ببعض الولايات قريبا وكشف تبون أن بعض الولايات التي لم تستفد من برنامج عدل 1 سيتم الشروع قريبا في تسليم قرارات التخصيص لمكتتبي عدل 2 على مستواها ولن يتم ذلك قبل بلوغ نسبة إنجاز السكنات وتهيئة الأحياة نسبة ال 70 بالمائة على غرار ولايات سكيكددة، باتنة، خنسلة، قالمة تيبازة ، العاصمة ، البليدة ، مستغانم ، وسيدي بلعباس التي لم تستفد هي الأخرى من برنامج عدل 1 فسيتم قريبا تسليم قرارات التخصيص للمكتتبين،أما بعنابة فسيتم تسليم 600 سكن ضمن برنامج عدل 2 جاهزة خلال زيارة سلال المقررة إلى الولاية. مكتتبو الLPP غير ملزمين بالشطر الثالث وقرارات التخصيص نهاية فيفري الجاري اما عن مكتتبي برنامج السكن العمومي الترقوي فكشف تبون أنه سيتم خلال نهاية فيفري الجاري وبداية مارس المقبل تسليم كل المكتتبين قرارات التخصيص لكل مكتتب مع مراعاة عملية اختيار مواقع سكناتهم، مشيرا إلى أن سكنات ال LPP تقترب من نسبة إنجاز 70 بالمائة ببعض المواقع كبواسماعيل والقليعة وسيدي عبد الله وأن مصالحه تنتظر أن يصل عدد المكتتبين إلى حوالي 3 أو 4 آلاف ليتم تسليم قرارات التخصيص لأصحابها، وقال إنه حاليا يوجد 1500 سكن ترقوي جاهزة لتسليم قرارات تخصيصها. ونفى تبون بشكل قاطع فرض دفع الشطر الثالث بالنسبة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، مُحيلا كل الإشاعات إلى المرسوم الصادر في هذا الشأن والقرارات الوزارية التي تحدد طريقة الاستفادة من سكنات LPP وكيفيات الدفع تفاديا لأي تأويلات خاطئة .