* تسليم قرارات التخصيص المسبق للمستفيدين من سكنات LPP بداية من 15 مارس المقبل أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أول امس أنه من الوارد مستقبلا رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لمكتتبي 2013. أوضح تبون خلال زيارة تفقدية لمشاريع القطاع بولاية الجزائر أنه ”لا نعتزم حاليا زيادة أسعار السكنات ولم نتخذ أي قرار بهذا الصدد لكنه أمر غير مستبعد مستقبلا بالنسبة لمكتتبي 2013”. وأضاف أن أي زيادة -في حال ما إذا تم إقرارها- لن تكون محسوسة إذ ستتراوح بين 5 و10%، مذكرا أن الدولة تأخذ على عاتقها حاليا نصف تكلفة إنجاز السكنات في إطار برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”. أما بخصوص مكتتبي 2001 و2002 فإنه تقرر بشكل ”رسمي” الإبقاء على الأسعار على حالها، أي 2.1 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف و2.7 مليون دج بالنسبة لشقة ذات أربع غرف. وقامت إلى حد الآن وكالة ”عدل” بإطلاق 91.500 وحدة بصيغة البيع بالإيجار في العاصمة، تعرف ورشتها نسب تقدم متفاوتة حسب العرض الذي تم تقديمه خلال الزيارة. ويتعلق الأمر بكل من جنان السفاري (1500 وحدة) وعين المالحة (1500 وحدة) وأولاد فايت 1 (1500 وحدة) وأولاد فايت 2 (1500 وحدة) وكروش بالرغاية (5000 وحدة) وجنان نوار اللوز بعين بنيان (500 وحدة) وعين بنيان (600 وحدة) ودمروش 3 ببرج البحري (1100 وحدة) وبرج البحري (600 وحدة) وهراوة (1400 وحدة). وزيادة على هذه المواقع فإنه تم تقديم خمس مشاريع آخرى إلى الحكومة للمصادقة عليها لإنجاز 5900 وحدة في كل من سيدي عبد الله وفايزي وخروبة (بومرداس) إلى جانب ألف سكن بأولاد فايت توجد حاليا قيد الاستشارة ليتم اختيار مؤسسة الإنجاز. وستخصص هذه السكنات لمكتتبي 2001 و2002 (في مواقع جنان السفاري وعين المالحة والرغاية وأولاد فايت وسيدي عبد الله وبوينان) بينما سيتم تخصيص ما تبقى من سكنات لفائدة مكتتبي 2013. وتعتزم وكالة ”عدل” توزيع مفاتيح 1200 وحدة في موقع جنان السفاري و.200 آخرى في موقع أولاد فايت بغضون جوان المقبل على مكتتبي 2001 و2002 الذي شرعوا في استلام مقررات التخصيص المسبق في 8 فبراير. وبغضون آخر السنة سيتم توزيع 300 سكن آخرى في كل من أولاد فايت وجنان السفاري حيث تعرف أشغال المسالك والشبكات المختلفة فيهما تقدما ملحوظا. كما طالب تبون بتسريع أشغال التجهيزات المرافقة والاستفادة من إمكانيات الإنجاز بطرق صناعية وتكنولوجيات البناء الحديثة التي تتوفر عليها البلاد حاليا. كما تستعد المدينة الجديدة لسيدي عبد الله من جهتها لاستقبال 8 آلاف عائلة جديدة ستستفيد من سكنات ”عدل” بغضون ديسمبر 2016. من جهة آخرى تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الشروع في تسليم قرارات التخصيص المسبق على مكتتبي برنامج الترقوي العمومي في 15 مارس وحسب ما أكده تبون ”كنا نطمح لتسليم قرارات التخصيص المسبق على مكتتبي الترقوي العمومي في ديسمبر 2015 لكن بعض المعطيات دفعتنا لتأجيل ذلك”، مضيفا ”إن ذلك سيتم في القريب العاجل وتحديدا في 15 مارس”. كما كشف أنه سيتم تقييم السعر النهائي للسكنات على أساس سعر المتر المربع قدره 95 ألف دج علما أن مساحة شقة بثلاث غرف تقارب 75 م2 مقابل 100 م2 لشقة بأربع غرف و120 م2 لشقة خمس غرف. وشملت زيارة الوزير مشروعين لسكنات الترقوي العمومي بسيدي عبد الله، يضم أولهما 1200 وحدة سيتم تسليمها ابتداء في الثلاثي الأول من 2017 بينما يتضمن الثاني 1067 وحدة سيتم تسليمها ابتداء من نهاية ماي 2016.
