التماس 5 سنوات حبسا نافذا لابن مالك الأستوديو «الأطلس تي في» المشمّع عالجت محكمة سيدي امحمد، نهاية الأسبوع، قضية كسر الأختام التي طالت استوديو «أطلس تي في»، حيث تم محاكمة ابن مالك المستودع والشقيقين «ب.ك» و«ب.ج» المتواجدين رهن الحبس المؤقت، في ظل غياب شهادة مدير قناة «كا بي سي»، الذي سبق وأن تم إدانته بتهمة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، عن جريمة تزوير تراخيص بث حصتي»كي حنا كي الناس» وحصة «ناس السطح ». وقد ارتأى القاضي أن يواجه المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم، والتي اكتشفت إثر فضيحة كراء استيديو «الأطلس تي في» لعدة قنوات تلفزيونية، آخرها لشركة «ناس برود»، التي كنت السبب في ذكر أسماء الأشخاص المتورطين في قضية الحال. وقائع القضية حسب ما تم سرده في جلسة المحاكمة، تعود إلى 14 مارس 2014، تاريخ تشميع المستودع الذي كان مؤجرا لشركة «أطلس تي في» من عند مالكه المدعو «ف.م»، بأمر قضائي، ويجدر بالذكر أن الشقيقين كانا ضمن شركة «الأطلس تي في» المشمعة، وفي نفس الوقت، كانت لديهما شركة «ألفا برودكاست» للإنتاج السمعي البصري. القاضي يسأل المتهم «ب.ك»: ماذا تقول عن تهمة كسر الأختام؟ المتهم «ب.ك»: لم أكن أعلم بواقعة تشميع المحل أصلا، لأنه كان فارغا عند بداية استغلاله في الفترة التي كنت أسوي فيها الإجراءات مع المالك الأصلي، وظننت أن التشميع طال شركة «أطلس تي في» وليس شركة «ألفا برودكاست». القاضي: ما هو سبب حصولك على حصص شقيقك على شركة «ألفا برودكاست»؟ المتهم «ب.ك»: تنازل شقيقي «ب.ج» عن جميع حصته وأسهمه في الشركة، راجع إلى تراكم الديون عليه في إيجار المستودع المتضمن لعتاده لعدة قنوات تلفزيونية، من بينها «نوميديا نيوز»، وأنا أذكركم بأنني كنت أمارس نشاطي بعد اعتقادي بأن الشمع خاص بشركة «أطلس تي في»، وبإمكاني مزاولة مهامي في إطار القانون بالنظر إلى أن مادة الشمع أزيلت بفعل الظواهر الطبيعية مع مرور عليها عامين من إصدار قرار التشميع. القاضي سأل المتهم»ب.ك» هل كان إيجار المحل لشركة «ناس برود» من الباطن؟ المتهم»ب.ك»: أبدا، إيجاري للمحل لشركة «ناس برود» لم يكن من الباطن وفقا لعقد التجديد الثاني المحدد ب 3 أشهر من أجل تسجيل 10 حصص تلفزيونية، وأشير هنا إلى أن التسجيل كان يتم بحضور مستمر لعناصر الأمن خلال قدوم كل شخصية بالأستوديو. القاضي يسأل شقيقه المتهم»ب.ج»: هل كنت تعلم أنه تم تعيينك كحارس قضائي على المحل؟ المتهم «ب.ج»: لم أكن أعلم أنني حارس قضائي في الفترة التي كنت فيها مسيّرا للشركة. القاضي يسأل ابن مالك الأستوديو»ف.م»: ما علاقتك بقضية كسر الأختام؟ المتهم «ف.م»: ليس لي أية علاقة بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، وفيما يخص تجديد عقد الإيجار، فقد كان من أجل الحصول على الاعتماد وتثبيت المقر الاجتماعي للشركة وليس للاستغلال التجاري، كما أنني قمت بفسخ العقد مع «ب.ك» لعدم تسديد مستحقات بدل الإيجار.
وأمام هذه المعطيات، فقد طالب في حقهم ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.