أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني، هيئة خاصة مكلفة بترقية حقوق المرأة الشرطية في صفوف الأمن الوطني، بعدما بلغ تعداد العنصر النسوي 11 ألف و161 شرطية خلال منتصف فيفري هذه السنة. وتتولى هذه الهيئة متابعة سير المسار المهني للمستخدمات والكشف عن كل النقائص وتسييرها، الذي قد لا يتوافق مع مبدأ تكافؤ فرص النساء في صفوف الشرطة.