مقترح وزارة التربية يهدف إلى شراء الاستقرار المدرسي من النقابات أعدت وزارة التربية الوطنية، مقترحا لإعادة النظر في الميزانية المخصصة لقطاعها انطلاقا من قانون المالية ل2017، والذي ينتظر عرضه للنقاش بمجلس الحكومة المقبل، وذلك بهدف مراجعة أجور الأساتذة .كشفت مصادر مطلعة من قطاع التربية، عن تحضير وزارة التربية مقترحا لإعادة النظر في الميزانية المخصصة للقطاع، حيث سيتم عرضه على مجلس الحكومة المقبل الذي سيناقش مشروع قانونية المالية، أين أشارت ذات المصادر إلى أن هذه الزيادة في الميزانية في حال تم الموافقة عليها، ستخصص لمراجعة أجور أساتذة التعليم الثانوي ورفعها بحوالي 20 من المائة. وجاء قرار الوزارة التي ارتأت تقديم هذا المقترح نزولا عند طلبات النقابات، في محاولة منها لشراء الاستقرار «الدراسي»، من خلال تجسيد الوعود التي قطعتها للنقابات والمتعلقة بإعادة النظر في الأجور. وأكد مصدر «النهار»، بأن بن غبريت رفعت طلبا للحكومة من أجل رفع الميزانية، وهذا في إطار السنة المالية 2017، حتى يتسنى لها رفع أجور أساتذة التعليم الثانوي، أين أكد على أنه وفي حال وافقت الحكومة على مقترح الوزارة، فإن أساتذة التعليم الثانوي سيستفيدون من زيادة قدرها 20 من المائة، حسب الرتب سواء كان أستاذا مكونا أو أستاذا رئيسيا، فيما يتم إقصاء الأساتذة غير المرسّمين من هذه الزيادة. وذكر المصدر بأنه تم اختيار أساتذة التعليم الثانوي، باعتبار أنه الطور الذي يعاني فيه الأساتذة من ضغط كبير في العمل خاصة بالنسبة لمدرّسي الأقسام النهائية، فضلا على أن تصنيف أساتذة هذا الطور بالنسبة للوظيف العمومي يعتبر الأعلى مقارنة بأساتذة الطورين الإبتدائي والمتوسط. وأضاف مصدرنا، بأن الوزارة برمجت هذا المقترح منذ سنتين، غير أنها لم تجد الفرصة المواتية لتمريره للحكومة، مشيرا إلى أنه من شأن الحكومة قبوله أو رفضه، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اللازمة الاقتصادية والمطالبة الدائمة بترشيد النفقات.
واستطرد قائلا، إن مسؤولي الطور إضافة إلى مسؤولي الطورين المتوسط والابتدائي لن تمسهم الزيادة، باعتبار أنهم استفادوا مؤخرا من منحة المسؤولية المقدرة ب 2000 دينار بالنسبة لمديري مؤسسات الطور الابتدائي و3 آلاف بالنسبة لمديري مؤسسات الطور المتوسط و5 آلاف دينار بالنسبة لمديري الطور الثانوي.
