جددت تهديدات نقابات التربية المتواصلة بالإضراب، مخاوف الحكومة بسبب مطالب تسوية وزيادات الأجور في سيناريو مكرر لكل سنة، وهو ال أمر الذي جعل وزيرة التربية نورية بن غبريت تخرج خلال أحد تصريحاتها وتهدد عمال القطاع بفضح أجورهم التي عرفت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا جعلها توضع ضمن قائمة أعلى القطاعات أجرا في الجزائر، الأمر الذي يضع الحكومة حاليا في مأزق صعب بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر خلال المرحلة الحالية بعد هبوط أسعار النفط الذي لطالما اعتمد عليه في تسديد التبعات المالية لكل زيادة في الأجور، وهو النظام الذي تعتمده منذ ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة. ولا يزال قطاع التربية يشكل واحدة من أكبر الميزانيات في الجزائر، فلطالما احتل القطاع مراكز متقدمة ضمن أكبر ميزانيات الجزائر منافسا حتى لميزانية وزارة الدفاع، إلى غاية سنة 2015، حيث يعد أكثر القطاعات غير المنتجة تكلفة، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره خلال السنوات الأخيرة بفعل الزيادات الكبيرة التي شملت رواتب عمال وإطارات هذا القطاع بسبب الإضرابات المتكررة منذ سنوات. أصبحت رواتب عمال قطاع التربية هاجسا حكوميا مرافقا لكل دخول مدرسي واجتماعي بسبب المخاوف من تكرر سيناريوهات الإضراب كل سنة لدرجة قررت فيه رفع قيمة ميزانية الوزارة من 697 سنة 2014 إلى ما يعادل 746 مليار خلال الدخول المدرسي الجديد بزيادة قدرت بحوالي 100 مليار سنتيم تذهب تباعا لتغطية نفقات أجور عمال القطاع بسبب الزيادات الأخيرة في الرواتب خاصة التعداد البشري الكبير الذي يضمه قطاع التربية الوطنية، يفرض كذلك منطقه في تحديد ميزانية تسيير القطاع، وتقول آخر الإحصائيات أن قطاع التربية يضم 600 ألف مستخدم، ناهيك عن أزيد من 8 ملايين متمدرس ضمان تأطيرهم يستدعي تخصيص أغلفة مالية ضخمة، حيث جاءت المخصصات المالية الموجهة لوزارة التربية الوطنية في المركز الثاني، بأزيد من 696 مليار دينار أي 9.4 مليار دولار خلال ميزانية 2015. وعرفت أجور عمال التربية ارتفاعا محسوسا خلال السنة الأخيرة بسبب الزيادات الأخيرة الناجمة عن إدماج وإعادة تصنيف بعض الأسلاك، كالمدراء والمفتشين وأساتذة المكونون في الابتدائي والمتوسط على الخصوص، أدت إلى رفع ميزانية مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية لسنة 2014 بزيادة 63 بالمائة عن ميزانية 2012 والتي لم تتجاوز 1179 مليار سنتيم آنذاك، حيث بلغت مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية لهذه السنة بالضبط أكثر من 1924 مليار سنتيم، وهو ما سيسبب في رفع نفقات الوزارة بحوالي 9 بالمائة، إضافة إلى المغلف الذي ستعمد الوزارة الوصية إلى ضخه من أجل تغطية نفقات نحو 27 ألف موظّف جديد السنة المقبلة. وبلغة الأرقام، ستعرف أجور أساتذة وموظّفي مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني أي الأطوار الدراسية الثلاثة ارتفاعا ملفتا، بأكثر من 41 مليار سنتيم، أي بارتفاع 8.19 بالمائة في كتلة الأجور العامة في الجزائر.
