ستفتح العدالة بولاية وهران، ملف حاويات المفرقعات للتحقيق النهائي، بمحاكمة تسعة متهمين منهم أربعة موظفين في قطاع الجمارك هم على التوالي رئيس فرقة المراقبة والتفتيش، رئيس مصلحة السكانير بمعية عون تنفيذي لجهاز السكانير الثابت وكذا محاسب المستودع، إلى جانب وكيل عبور وثلاثة مستوردين شركاء في شركة استيراد وتصدير تنشط بين الجزائر ودولتي الصين وإسبانيا . و سيواجه المتهمون الرئيسيون تهم تكوين جماعة أشرار ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهريب باستعمال وسيلة نقل، ويتعلق الأمر بالشركاء الثلاثة، فيما وُجهت لإطارات الجمارك تهم عدم الإبلاغ عن أفعال التهريب، رغم العلم المسبق بها وسوء استغلال الوظيفة، كما سُيحاكم وكيل العبور عن تهمة عدم إبلاغ السلطات عن أفعال التهريب رغم العلم المسبق بها، والذين تورطوا في عملية استيراد حاويتين ذات أربعين قدما من الصين، حيث كانت محملة ببضاعة محظورة تتمثل في مفرقعات وألعاب نارية عددها مليون و705 آلاف و288 وحدة كانت معبأة داخل طرود مموهة برموز الخردوات قيمتها المالية 41 مليار و390 مليون، حيث تمت عملية الاستيراد باسم شركة يتواجد مقرها في الجزائر العاصمة، غير أن نشاطاتها تتم عبر مختلف موانئ الوطن باستثناء الجزائر العاصمة، ومن بين الشركاء مبحوث عنه من قبل محكمة الغزوات تم توقيفه على مستوى مطار هواري بومدين حينما كان يحاول الفرار، فيما ألقي القبض على آخر في منطقة قديل، علما أنهم يقطنون في حي بلوزداد ويعرفون بعضهم بحكم الجيرة أنشأوا شركة وقاموا بعمليات استيراد ناجحة لمواد محظورة بلغت 65 عملية، فيما تم إحباط عملية استيراد المفرقعات والألعاب النارية التي استقدمت على أنها عصي مكانس.