ملف تهريب حاوية محجوزة تحوي سلعا محظورة 17 جمركيا يحاكمون في جلسة خاصّة تفتح اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصّص في جلسة خاصّة ملف 17 جمركيا موقوفا على خلفية متابعتهم في ملف تهريب الحاوية التي كانت محجوزة في الميناء تتضمّن سلعا محظورة والمتمثّلة في الألعاب النارية (فيميجان) وقارورات مسيلة للدموع وكاميرات مراقبة التي تمّ إخفاءها تحت أقمشة تمّ استيرادها بطريقة قانونية. تفاصيل القضية تعود إلى شهر مارس 2015 بناء على معلومات وصلت إلى مصالح أمن ميناء العاصمة عن اختفاء حاوية تحوي سلعا معظمها مواد محظورة تمّ استيرادها من الخارج من قِبل أحد المستوردين الخواص الذي لم يتمّ تحديد هويته بعد للتهرّب من دفع الغرامة الجمركية التي تقارب 12 مليار سنتيم على هذا الأساس طلب بتهريب حاويته المحجوزة بالتواطؤ مع إطارات سامية في الجمارك وعدد من أعوان. وتمّ على الفور الشروع في التأكّد من المعلومات وتمكّن رجال الأمن من اكتشاف قيام عدد من الجمركيين بعملية سرقة مواد ومنتوجات محظورة على متن حاوية كانت محلّ تقارير كاذبة بشأن السلع المحظورة التي كانت بداخلها حيث تمكّن المحقّقون من تحديد هوية عدد من الجمركيين بالزيّ الرسمي داخل الميناء. مواصلة للتحقيق كشفت صور كاميرات المراقبة الموجودة في الميناء بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة (سيدي امحمد) بتمديد الاختصاص قيام عدد من الجمركيين باختلاس محتويات الحاوية من مفرقعات ومواد نارية إضافة إلى كاميرات تعمل تحت الأشعّة الحمراء قطع غيار للمركبات ومواد تجميل مقلّدة. وقد وصلت الحاوية إلى ميناء العاصمة بتاريخ 8 فيفري 2015 قادمة من برشلونة إسبانيا على متن باخرة لنقل البضائع تحمل سلعا مستوردة من طرف شركة تقع في العاصمة ثمّ تمّ نقل الحاوية في اليوم الموالي إلى الميناء الجافّ بالرويبة وكانت تزن آنذاك أزيد من 27 طنّا من السلع والمنتوجات ثمّ أصبح وزنها عند إجراء التحقيق أزيد من 16 طنّا أي 10 أطنان من السلع وجدت ناقصة من داخل الحاوية ممّا يؤكّد عملية الاختلاس. وقد خلص التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق بالغرفة الثانية إلى إيداع 17 مشتبها فيه رهن الحبس الاحتياطي بينهم 9 جمركيين 5 وكلاء عبور اثنان من أعوان الأمن على مستوى ميناء الرويبة وآخر وسيط بين المستوردين وباقي العناصر في حين يوجد اثنان في حالة فرار وهما صاحب شركة استيراد تلك السلع تقع بالعاصمة. ووجّهت للمتّهمين على رأسهم (ع.م) المفتش الجهوي للتصفية العملياتية للتجارة العالمية بالجمارك المتواجد رهن الحبس المؤقّت للاشتباه في تورّطه في تهمة عدم الإبلاغ على وقوع سرقة واستغلال النفوذ رفقة كلّ من (ع. يزيد) عميد الجمارك (م.م. رضا) و(م. محمد) مفتشين جمركيين شقيقين (ش. مراد) مصرّح دولي مصرّحة جمركية وشقيقها رفقة باقي المتّهمين تهم تتعلّق بخيانة الأمانة تكوين جماعة أشرار السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية.
