المسودة المنقحة أبقت على سياسة «السوسيال» ورفعت ضرائب أصحاب «الشكارة» الوزراء مطالبون بتقديم حصيلة تقييم قطاعاتهم خلال 2016 قبل نهاية السنة من المنتظر أن يجتمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نهاية الشهر الجاري، بطاقمه الحكومي للمصادقة على قانون المالية 2017، والذي سيرفع إلى البرلمان بغرفتيه لمناقشته في الأسبوع الأوّل من أكتوبر المقبل.أفاد مصدر حكومي موثوق ل«النهار» أن اجتماع الوزراء الخاص بقانون المالية والمصادقة عليه سيكون مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، والذي سيخصص لمناقشة الطبعة المنقحة والمعدلة لمسودة قانون المالية قبل عرضها على البرلمان بغرفتيه الأسبوع المقبل الذي يوافق أول أسبوع في شهر أكتوبر الداخل.وأشار ذات المصدر إلى أن الطبعة الأخيرة للمسودة ضمت العديد من النقاط الخاصة بالجباية والتي خصّصت هذه المرة للمؤسسات والمعاملات الكبرى، على غرار المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية المربحة، بالإضافة إلى المواد الإستهلاكية منها الغدائية المصنفة ضمن «الكماليات»، في حين أبقى القانون على نفس الجبايات بتعديل بسيط فيما يخص حاجيات المواطنين محدودي الدخل أو أصحاب الدخل المتوسط.ويضيف ذات المتحدث أن الحكومة وبتوصية من الرئيس بوتفليقة أبقت على الدعم الاجتماعي لمشاريع السكن والتربية والصحة، كما كان مبرمجا له في المخطط الخماسي، حيث أبقي على نفس ميزانية السكن المبرمجة لمشاريع 2017 الخاصة بمساكن «السوسيال، عدل، LPP «مع تعديلات فيما يخص التنازل على هذه المساكن في حال الدفع «كاش»، في حين منح القانون مجموعة من الاعتمادات المالية لقطاع الصحة قصد التماشي والقانون الجديد المزمع عرضه على الرئيس قريبا، والذي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الكبرى التي تتطلب ميزانيات ضخمة لإنجاحها.وفي سياق آخر، كشف ذات المتحدث أن الطاقم الحكومي «الوزراء» سيرفع قبل نهاية السنة الحالية قراءة مدققة لحصيلة قطاعاتهم خلال 2016، سواء من خلال البرامج التي أعلن عن تطبيقها ونسبة الإنجاز التي وصلت إليها، بالإضافة إلى المشاريع التي لم تنطلق بعد، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي بما فيها الوعود المقدمة من قبل ولاة الجمهورية، موضحا أن هناك اجتماعا مرتقبا للوزير الأول عبد الملك سلال يلتقي فيه بالولاة لضبط مجموعة من الخلافات الحاصلة بين الجهاز التنفيدي والمسؤولين المحليين، والذي عطّل العديد من المشاريع.
