ممثلون عن المصنع أكدوا رغبتهم في إنشاء وحدة لتركيب السيارات السياحية المغرب بدأ في «التخلاط» للاستحواذ على العلامة مثلما فعل مع «رونو باشر المجمّع الأمريكي لصناعة السيارات والحامل للعلامة التجارية «فورد» اتصالات رسمية مع السلطات الجزائرية لإنشاء وحدة لتركيب المركبات السياحية بالجزائر، لتكون بذلك أول «ماركة» أمريكية تستثمر بالجزائر في هذا المجال. علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بأن وفدا عن المجمع الأمريكي «فورد»، قد التقى، مؤخرا، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وأكد له استعداده للاستثمار في السوق الجزائرية للسيارات، من خلال إنشاء مصنع للتركيب من المرتقب أن يكون بالمنطقة الصناعية للسيارات بوادي تليلات في وهران، وأكدت على أن التركيب سيكون مخصصا للسيارات السياحية ومن المرتقب أن يجسّد المشروع في إطار شراكة مع أحد وكلاء السيارات المعتمدين ممثلا في مجمع «إمين أوتو»، في وقت كان مجمّع «ألسكوم» لصاحبه عبد الرحمان عشايبو سباقا لتمثيل العلامة بالجزائر. وحسب مراجع «النهار»، فإن السلطات المغربية ترغب في لفت انتباه مسؤولي علامة «فورد» للاستثمار في بلادها، مثلما سبق أن فعلت مع العلامة الفرنسية «رونو»، وأكدت ذات المصادر أن «فورد» قد أنشأت مكتب ربط لدى «المخزن»، في انتظار ما تخفيه الأيام القادمة من مفاجآت. ويأتي هذا الإستثمار الأول من نوعه من طرف المجمعات الأمريكية خوفا من فقدان تسويق «الماركة» في الجزائر، بداية من جانفي 2017، وهو التاريخ الذي حددته السلطات أمام الوكلاء لإلزامهم بالإستثمار في السوق الوطنية للسيارات أو تجريدهم نهائيا من الاعتماد، الأمر الذي جعل ما يفوق عشرة وكلاء إلى حد الساعة في سباق مع الزمن للاستثمار والاستجابة لدفتر الشروط الذي أعدته الوزارة أو التوقف عن النشاط نهائيا. وكانت وزارة الصناعة والمناجم قد سلَّمت دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات لعشرة وكلاء معتمدين ينشطون بالسوق الوطنية من أجل إنشاء مصانع للتركيب المركبات أو إنتاج قطع الغيار، مما سيسمح لهم بمواصلة نشاطهم إلى ما بعد الفاتح جانفي 2017، باعتباره التاريخ المحدد من طرف الحكومة كآخر أجل أمام الوكلاء قبل سحب الاعتماد من كل من ثبت عجزه عن الاستثمار في الجزائر، وفي حال تطبيق القرار فعليا، سيسفر عن تسريح ما لا يقل عن سبعة آلاف عامل وإحالتهم على البطالة، ومن ثمة تبقى الساحة مفتوحة فقط أمام عشرة وكلاء.