أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الأحد، أن ملف الحرس البلدي يكتسي أهمية بالغة، في أجندة عمل الوزارة. وقد جاء هذا التأكيد، خلال الإستقبال الذي خص به بدوي ممثلي الحرس البلدي، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية، التي دأبت الوزارة على تنظيمها لفائدة هذا السلك. وبعد الإستماع، إلى إنشغالاتهم المتعلقة بالعديد من القضايا الاجتماعية والمهنية، ذكر، بدوي ، حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتضحيات الجسام لأبناء هذا السلك إلى جانب الأسلاك الأمنية الأخرى في سبيل تحقيق أمن وإستقرار الوطن، مؤكدا في نفس الوقت أن ملف الحرس البلدي يكتسي أهمية بالغة في أجندة عمل الوزارة. وأضاف، أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة من أجل التشاور والحوار، الذي يبقى السبيل الأمثل والأجدى للوصول إلى تذليل كل الصعوبات مهما كان نوعها. وفي هذا الإطار، أعطى الوزير تعليمات صارمة، للإطارات المركزية المكلفة بمتابعة هذا الملف من أجل وضع كل الإجراءات والآليات الكفيلة، بحل مختلف النقاط العالقة وكذا الميكانيزمات اللازمة للتكفل بهذه الانشغالات. كما شدد على أهمية "رسم خارطة طريق عملية لتحقيق مطالب هذه الفئة في إطار مواصلة أشغال اللجنة المشتركة التي أنشئت بتاريخ 25 جانفي 2015. وأوضح بدوي، أن هذا المسعى يندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بفتح أبواب التشاور والحوار ومواصلة الإستماع الى مختلف الإنشغالات المرفوعة من طرف هؤلاء الأعوان مع إيلاء الأهمية البالغة لأرامل وأبناء شهداء الواجب الوطني. وخلال، هذا اللقاء التقييمي، يضيف البيان، ثمن ممثلو الحرس البلدي الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية، والنتائج الملموسة التي تم تحقيقها ميدانيا لأبناء هذا السلك، وكذا المكاسب المحققة التي كانت ثمرة الحوار البناء والمسؤول، مؤكدين تمسكهم الدائم بالثوابت الوطنية وقيم الدولة والحفاظ عليها.