بوضياف.. نجاح المخطط الوطني لمكافحة السرطان يتوقف على التعبئة الجماعية لكل الفاعلين

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن نجاح المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 يتوقف على التعبئة الجماعية لكل الفاعلين.
وأوضح بوضياف خلال إشرافه على ملتقى وطني حول سجل السرطان أن المخطط الوطني لهذا الداء، الذي جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "سيفور علاجا أفضل لأكبر عدد من المرضى ويحول دون إصابة الأخرين كما يتوقف نجاحه على التعبئة الجماعية لكافة الفاعلين". ولدى تطرقه إلى المعطيات الحالية للإصابة بالسرطان ذكر المسؤول الأول عن القطاع بما قيل وكتب حول السرطان و"الأرقام الخيالية المقدمة كانت دون أية دقة علمية" معتبرا ذلك بالأمر المنطقي في ظل غياب معطيات موثوقة نابعة من أرض الواقع تحدد المشكل في بعده الوطني.
أما بخصوص سجلات السرطان قال ذات المسؤول أن سجل الجزائر العاصمة وسطيف و وهران هي السجلات الوحيدة التي كانت تستجيب للمعايير مؤكدا بأن الوزارة أضفت الطابع المؤسساتي على هذه السجلات من خلال إصدار القرار رقم 22 المؤرخ في 18 فيفري 2014 لإستغلال أرقام هذه السجلات الثلاثة المعتمدة وتعميمها إنشائها عبر كافة التراب الوطني. وستسمح أرقام هذه السجلات -حسبه-بشكل خاص بتكييف وتحديد أفضل للأهداف المسطرة على أسس واقعية وليس مجرد تقديرات تسمح بالمرور إلى مرحلة متقدمة فيما يخص جمع المعلومات المتعلقة بالسرطان للوصول إلى السجل الوطني الإلكتروني للداء.
وعبر من جهة أخرى عن أسفه لأشكال الإنغلاق التي تحصر السرطان في النظرة الإستشفائية المحضة بينما لايوجد في الواقع هذا الداء بالمستشفيات العمومية فقط ولا بالضرورة في مصلحة أمراض الأورام كما لايمكن الشفاء منه -حسبما عبر عنه الوزير- عن طريق الجراحة سواء بالقطاع العمومي أو الخاص دون اللجوء إلى العلاج الكميائي والإشعاعي. وأوضح بوضياف من جهة أخرى أنه سيتم على اساس التجارب الجارية وضع نظام معلوماتي متكامل ومتوافق مع النظام الوطني الإلكتوني للمعلومات الصحية يتصمن نظام فرعي للسرطان يحمل كافة المعطيات المتعلقة بمسيرة وعلاج المريض. ولدى إشارته إلى العناية التي توليها الدولة للسرطان بمشروع قانون الصحة الجديد قال الوزير أن هذا الأخير حمل في طياته عناصر وشروط تطبيق نظرة جديدة لتنظيم جمع المعلومات المتعلقة بهذا الداء بالإضافة إلى إنشاء الدوائر الصحية التي ستوفر فرصة وضع شبكات تكفل متكاملة مع طبيب عام لكل مريض. كما سيتم في إطار نفس القانون وضع بطاقة إلكترونية ستسمح بالوصول إلى ملف طبي الكتروني وحيد يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمسيرة الطبية والصحية لكل مواطن.