سيدة رهن الحبس رفقة شقيقها ومستوردون لاستخدامها سجلها التجاري في تهريب العملة

أجّل قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، محاكمة 7 أشخاص، بينهم سيدة، تم توقيفهم واتهامهم بتهريب العملة الصعبة من وإلى الخارج، عن طريق تضخيم الفواتير، وهذا على خلفية عملية استيراد عتاد خاص بالإعلام الآلي وأجهزة إضاءة، خاصة بالسيارات من نوع «إكزينو» من الصين الشعبية، وقد تمت هذه العملية حسب مصادر «النهار»، من خلال كراء سجل التجاري المستخرج باسم المتهمة الى مجموعة من التجار بوساطة من شقيقها مقابل عمولة معينة.واستنادا إلى ذات المرجع الذي أورد الخبر، فإن تحريك الشكوى من طرف إدارة الجمارك ضد المتهمين، جاء بعد اكتشاف هذه الأخيرة عام 2014 التلاعب والتزوير، الذي وقع في فاتورة الاستيراد التي قام بها المتهمون لعتاد خاص بالإعلام الآلي وأجهزة إضاءة متعلقة بالسيارات من الصين الشعبية، والتي كانت على أساس 300 ألف دولار أمريكي، إلا أنه في عملية توطينها ببنك «تروست» بالشراڤة لإعادة تحويل الأموال إلى الخارج، تم تقديم فاتورة مخالفة لا تحتوي على مبلغ التحويل الحقيقي المذكور سالفا، وإنما قدموا فاتورة بقيمة 3200 دولار أمريكي، وهي فاتورة مزورة ومضخمة، الأمر الذي كشفته إدارة الجمارك والبنك، ليتم إحالة الملف على العدالة، هذه الأخيرة وجهت ضدهم تهمتي مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، بعد إقصاء عدة تهم تناولها قاضي التحقيق من تهمة تكوين جماعة أشرار وتهريب الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، إلا أن ما جاء في تصريحات شقيق صاحبة السجل التجاري خلال التحقيق، أكد أنه فعلا تم كراؤه السجل التجاري الخاص بشقيقته لعدة تجار، نافيا علمه بالعملية التي قام بها المستأجرون في استيراد العتاد سالف ذكره، وأمام هذه المعطيات، فقد أمر قاضي التحقيق بإيداع صاحبة السجل التجاري وشقيقها و5 تجار الحبس المؤقت، لينتظر محاكمتهم بداية شهر نوفمبر المقبل، بعد تأجيل القضية بطلب من المحكمة لحضور الأطراف المدنية والشهود.