موثوقة، أن محكمة الجلفة قد باشرت تحقيقاتها مع مصالح المحافظة السامية لتطوير وترقية السهوب في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وإبرام عقود وصفقات مشبوهة في بعض الإنجازات والمشاريع. وقالت مصادرنا أن محكمة الجلفة قامت بتعيين خبيرين قضائيين أحدهما ماليا والآخر مختصا في الهندسة وهذا لجرد كل ممتلكات المحافظة ومعاينة كل العقود المبرمة أثناء فترتي المحافظين الساميين ''قاسيمي بلقاسم'' و''رابحي عبد لعزيز'' مع إيفائها بتقرير الخبرة المنجزة في أجل أقصاه شهرين. وكلفت ذات الهيئة القضائية في نفس الوقت المكلف بالمنازعات والشؤون القانونية والإدارية الخاصة بالبرامج التنموية بالتنسيق بين هذين الخبيرين وبقية مصالح المحافظة وتقديم لهما كل ما يحتاجانه لتسهيل مهامهما القضائية، كما علمت ''النهار'' من نفس المصادر، أن هذا التحقيق قد طال المكلف بالصندوقين الماليين للمحافظة الموجودين على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وصندوق التعاون الفلاحي.