أدانت، أمس، المحكمة الابتدائية بالجلفة، المحافظ السابق للمحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة، بأربع سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية نافدة، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية أثناء تأدية مهامه وتسييره للملايير الخاصة بمكافحة التصحر. كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافدا و24 مليون سنتيم غرامة مالية نافدة، في حق المحافظ الجهوي بالمسيلة وصاحب شركة مقاولة. ويأتي هذا الحكم بعد 15 يوما من المداولة القانونية في الملف المثقل بالتهم. واستغرقت المحاكمة أكثر من 10 ساعات كاملة، نفى خلالها المتهم الرئيسي بلقاسم قاسيمي ما وجّه إليه من تهم. وكانت أهم التهم تتعلق بمنح مشاريع تدخل في إطار مكافحة التصحر لشركات مقاولة لا تنجز أي أشغال في الواقع ويتم تسديد المستحقات المالية لها. وكان النائب العام التمس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المحافظ السابق للمحافظة السامية لتطوير السهوب والمحافظ الجهوي بالمسيلة وصاحب شركة مقاولة، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية. في سياق متصل، تم إحالة ممثل مصلحة المنازعات بالمحافظة، الذي حضر وقائع الجلسة على العطلة الإجبارية، بعد أن ''أعطى هو الآخر طرحا مغايرا لما جاء في التحقيق الأولي''. وتضع هذه الإدانة المحافظة السامية للسهوب في حرج كبير، بالنظر إلى دفاع الطرف المدني ''تنازل'' عن ''حقوقه'' على اعتبار أن لا ضرر من وراء التهم الموجهة تبعا للخروقات القانونية التي أضرت بمصالح المحافظة، خصوصا وأن مشاريعها التي كان من المفروض أن تحمي 24 ولاية سهبية من التصحر وحماية المساحات الرعوية، لم تنجز وفقا لما ينص عليه القانون.
