تشير آخر نتائج التحقيق الذي فتح حول المحافظة السامية للسهوب الكائن مقرها بالجلفة عن تورط المحافظ الجهوي للسهوب بالمسيلة المدعو ''يوسف إبراهيم'' في إبرام صفقات شفوية مع مقاولين استفادوا من مبلغ مالي فاقت قيمته 20 مليار سنتيم لإنجاز سدود بولايات برج بوعريريج، سطيفوالمسيلة لكنها لم تنجز لحد الساعة. وحسب مصادر قضائية، فإن المحافظ الجهوي للسهوب المدعو ''يوسف إبراهيم'' متهم بتبديد المال العام رفقة المحافظ السامي الأسبق لمحافظة السهوب المدعو قاسيمي بلقاسم وإبرام صفقات شفوية لإنجاز مشاريع وهمية تمثلت في انجاز سد بولاية برج بوعريريج وآخر بسطيف و5 سدود بولاية المسيلة كان من المفروض إنجازها من قبل 13 مقاولا كانوا على اتصال مباشر مع المدعو ''قاسيمي'' يوجد ضمنهم برلمانيوين الأغلبية منهم أحرار وأبرزهم المدعو ''العيد رحموني'' نائب بالمجلس يمثل ولاية برج بوعريريج الشعبي الوطني، وأشارت مراجع ''النهار'' إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يستفيدون عن طريق التراضي من 30 إلى 40 مشروعا في اليوم الواحد بأمر صادر عن المحافظ الأسبق للمحافظة وبحضور ''يوسف إبراهيم'' الذي تم توقيفه منذ قرابة شهرين من الآن بعد ثبوت تورطه في تبديد المال العام لإنجاز مشاريع وهمية. وأكدت مصاردنا، أنه تم تعيين عيسى صحراوي في منصب المحافظ الجهوي للمسيلة خلفا للمدعو ''يوسف إبراهيم''، حيث قام منذ تعيينه في المنصب، في الوقت الذي كان فيه طه حموش المحافظ السامي السابق بالنيابة على رأس محافظة الجلفة بالقضاء على كافة الشبوهات التي كانت تطبع محافظة المسيلة. وبالنسبة لتورط بلقاسم قاسيمي المحافظ الأسبق للمحافظة السامية للسهوب رفقة 5 إطارات آخرين في اختفاء ثلاثة ألاف مليار وإبرام صفقات شفوية، قالت مصادرنا بأن محكمة الجلفة قد أمهلت الخبير الذي يقوم بالتحقيق شهرا واحدا للحصول على تقرير الخبرة حول المتورطين الستة.