عن مقر عاصمة الولاية إلا بسبع كيلومترات، غير أن هذه النعمة تحولت إلى نقمة لحرمان البلدية من الكثير من الضروريات وقلة المرافق والهياكل القاعدية هذا من جهة، ومن جهة أخرى الأمن والاطمئنان وبساطة العيش الذي يميز بلدية الخنق، دفع أعداد كبيرة لنزوح في السنوات الأخيرة، من البلديات الولاية، ولاسيما الشمالية منها وكذلك من الولايات المجاورة تمركزت في مقر البلدية وساهمت في إرتفاع نسبة البطالة وتأزم الحياة المعيشية. يقطن بلدية الخنق أكثر من 13 ألف نسمة، متمركزين على مستوى مقر البلدية، بها 5 إبتدائيات تفتقر للتدفئة والبلدية عاجزة على التكفل بها، هذا ما أكده المواطنين الذين التقت بهم "النهار الجديد" مع إنعدام كلي لأي نشاط أو جمعية للأولياء التلاميذ على جميع مستويات التعليم، إلى جانب المتوسطتين والثالثة في طريق الإنجاز، والثانوية التي خففت كثيرا من التنقلات التلاميذ والتلميذات وقلصت من الرسوب المدرسي المبكر، يعيش سكان البلدية في فقر كبير ينتظرون ما تجود به البلدية من مناصب شغل وخدمات وفي هذا الصدد تم تشغيل 312 مستفيد من الشبكة الإجتماعية، 180 من العنصر النسوي، حيث إستفاد أكثر معمر في الشبكة لمدة 12 سنة، من العمل في الشبكة من منصب عمل دائم، هذا بمعدل التشغيل في البلدية. انعدام المياه الشروب وتلوثها يؤرق الأهالي يبقى المشكل الكبير والأساسي الذي عجز عن حله في كل العهدات المتتالية على رئاسة البلدية، والمتمثل في المياه الصالحة للشرب، حيث أن المياه الحالية التي تستفاد منها في بلدية الخنق غير صالحة، لوجود مادة الكاركبر بنسبة كبيرة جدا والملوحة أيضا، هذا ما تسبب في انتشار أمراض الكلى المزمنة، تحصي المصالح الصحية أكثر من ثلثي السكان يعانون من أمراض الكلى والمسالك البولية، في كل عشرة مواطنين يوجد أربعة مصابين. مشكل المياه يعود إلى سنوات خلت، والعديد من المسشاريع التي وعد بها كم من مسوؤل على رأس الولاية، ولكن يبقى الخاسر الوحيد الذي يدفع الضريبة في صمت هو المواطن. ومن بين هذه المشاريع تم حفر بئر إرتوازية كبير ة، سخر لها الأموال الكبيرة، ولكن اتضح أن الماء البئر غير صالحة، مما دفع بحفر بئر أخرى لتأمين الماء للبلدية، حسب رئيسها، أما بالنسبة لمشروع الحلم الكبير، وهو جلب المياه العذبة من منطقة الميلق تيخر، بحيث تم تحديد منابع مياه الميلق التابعة لمصنع المياه المعدنية المليق، وبيقى المواطن البسيط المغلوب على أمره، يعاني الأمرين الديون المتراكمة للجزائرية للمياه، والتي تشمل أكثر من ثلاثي السكان، مبالغ جزافية لا توجد عدادات لديهم يجلب المياه العذبة بوسائله الخاصة، بإشتراك مع الجيران، ومن جهتها البلدية تساهم بإمكانيتها البسيطة لتلبية مايمكن طلبه من الماء من منطقة الميلق، فلم يبق لهولاء السكان إلا مناشدة النواب لعلهم يجدون حلا لدى الحكومة، لعجز النواب المحلين، بالرغم من المشاريع تنمية ولايات الجنوب. مجرى الوادي يقسم المنطقة إلى شطرين ويهدد حياة السكان لم تستفد بلدية الخنق من هذه البرامج، ولاسيما في مدخل المدينة، أين يخيم شبح مجرى واد مساعد الذي يقسم البلدية إلى الجهة الشرقية والغربية، حيث تم بناء جسر صغير، هذا المنشأبعيد كل البعد على المقايس الفنية والتقنية -حسب التقنين- كون أن واد مساعد الذي يصب فيه 33 واد، وطوله 125كيلومتر، المنبع الكبير الذي يتجمع فيه هو بلدية الخنق، ويعد واد مساعد من أخطر وأكبر وديان المنطقة السهبية، الذي يحمل معه كل شيء في طريقه من حيوانات وأشجار وخيم ومساكن يرميها في بلدية الخنق، التي تتسبب في الأوبئة والأمراض، لذلك يطالب المجلس البلدي والجمعيات والمواطنين بإعادة بناء الجسر بتقنيات ومقاييس تتناسب ومجرى واد مساعد، كما هو الحال بالنسبة للجسر الأغواط في الجهة الجنوبية للمدينة،وصنع متقن يسهل للواد التدفق، ولايتسبب في فيضنات وعزل البلدية لأيام تفرض عليهم الظروف الإقامة الحبرية. المفرغة العمومية تهدد صحة السكان وتتسبب في انتشار الأمراض المزمنة وفي موضوع آخر؛ لازال يعاني سكان بلدية الخنق من المزبلة العمومية التي تصنع يوميات من العناء والأمراض الصدرية، ولاسيما الربو من الحرق والدخان الذي يستنشق يوميا منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن ساهمت في واقع بيئي موزر، أدخل النساء والأطفال وكبار السن المستشفى للعلاج الطويل، وهذا بالرغم من أن المركز التقني لطمي النفايات، لم يستكمل بعد، بالرغم من كل الزيارت، والتي كان آخرها زيارة وزير البيئة والسياحة والإقليم، شريف رحماني، وأعطى تعليمات صارمة حول هذا الموضوع بالقضاء على هذه المزبلة العمومية مع بداية شهر جوان وإستعمال المركز التقني لردم النقيات، الذي يشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز . النقل يعزل السكان عن المناطق المجاورة وفي موضوع متصل؛ يبقى مشكل النقل بالرغم من توفيره حوالي 14 حافلة إضافة للحافلة الوحيدة للنقل البلدي، إلا أن تنظيم التوقف في المحطات وتحديد وقت معين للإنطلاق والوصول، لتسهيل عملية النقل. خدمات صحية متدنية ..ونقص فادح في التجهيزات الطبية وتبقى الخدمات الصحية هي كذلك في قفص الإتهام نظرا لغياب المداومة ونقص التجهيز لطبيب الأسنان الذي أجبرته هذه الظروف على الغياب، وفي هذا الصدد إستفادت البلدية من مشروع قاعة العلاج ليتسنى للعدد الهائل من المواطنين العلاج، لاسيما مصلحة الأمومة وطبيب مختص وطبيب ثالث عام لتكفل بالخدمات الصحية لأكثر من 13 ألف نسمة ولاتزال الجمعيات الثقافية تصنع الحدث والتألق في ظل غياب أدنى المساعادات المادية والمعنوية، حيث مثلت فرقة للأناشيد الإسلامية والفرق المسرحية التي تنشط قي قاعة متعددة النشطات، في ظل غياب المرافق التكوين المهني والشبانية والثقافية ماعدا المكتبة يبقى شباب وأطفال بلدية الخنق، محرمون من مسبح بلدي كباقي رفقائهم، يخفف عليهم حر الصيف والتنقلات لعاصمة الولاية، وخطر البرك والأودية. شباب دون مرافق ترفيهية والنشاطات الرياضية في خبر كان في المقابل يبقى النشاط الرياضي يحتاج لدعم كبير من إنشاء الملاعب الجوارية وسحات للعب الأطفال وملعب بلدي، يرقى لمستوى الفرق الرياضية منها الإتحاد الرياضي لبلدية الخنق، الذي يلعب في القسم الجهوي الثاني رابطة ورڤلة، ومولودية الخنق في القسم الشرفي الأغواط، أما الرياضات القتالية منها "الفول كونتاكت" التي توقف عناصرها عن ممارسة النشاط، بسبب قلة المساعمدات، كما هو الحال بالنسبة للرياضات ألعاب القوى يطالبون الجهات المسؤولة بالإلتفاتة لدى الفئات الشابة، كما هو الحال بالنسبة للبلديات الأخرى، أما بالنسبة للتكوين المهني تم فتح ملحقة ولكن بدون تأطير، حسب الجمعيات أن هناك جمعية محو الأمية وجمعية أخرى تقوم بالتكوين في الوقت الذي يشهد فيه هذا القطاع نقلة نوعية وإستفادة من المناصب العمل في شتئ المجالات، بحرمان المتربصين من بلدية الخنق من التأطير الفتاة الريفية المندمج في الجمعيات النسو ية، بتحفيزها على الصناعات التقلدية والخياطة والطرز، لكن الوسائل بسيطة وقلة الإهتمام والمساعدة والمادة الأولية، كل هذا دفع هذه الجمعيات بمطالبة البلدية والولاية بالإلتفاة الجاد لهذه الفئة التي حملت على عاتقها الحفاظ على هذا المورث الشعبي الأصيل، من ألبسة وصناعة تقلدية تحفظ الهوية الجزائرية لترقية السياحة المحلية. في خضم كل هذا؛ تبقى بلدية الخنق تبحث عن متنفس للخروج من العزلة التنموية، والتأخر الملحوظ في جميغ الميادين، فلاتزال الأحياء غير معبدة ولامهيأة تغوص في الأتربة والأوحال ومناصب العمل قليلة جدا ومزانية تتعثرة لاتسد الحاجيات الأساسية، وكما يطالب المستفدين من خدمة الأنترنات الذين ذاقو الأمرين من عدم الإصالها للمنطقة بسبب السرقة لأكثر من مرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المستفدين من الأنترنات بالرغم من تسديد كل المستحقات، لكن دون جدوى.