بلغت فاتورة المياه الضائعة سنويا نتيجة التسربات والتوصيل العشوائي غير القانوني التي تتعرض لها شبكة الماء الشروب على المستوى الوطني، بنحو 800 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل خسارة مالية تقدر بألف مليار سنتيم.كشف المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن نسبة المياه المتسربة على المستوى الوطني من 30 إلى 50 من المائة من حجم المياه المنتجة، حيث تضيع كميات تقدر ب500 مليون متر مكعب في السنة بسبب السرقات، بالإضافة إلى ما تخلفه التسربات التي ترجع إلى أسباب تقنية، والتي تؤدي بدورها إلى ضياع 300 مليون متر مكعب في السنة حسب ذات المسؤول. وأكد ذات المتحدث أن مؤسسة الجزائرية للمياه، قد شكلت فرق لمراقبة الشبكات على مستوى الدوائر والبلديات والولايات بمعدل 5 فرق في كل ولاية، حيث تقوم هذه الأخيرة بمراقبة كل هياكل نقل المياه وضخها من السد وإلى غاية المستفيدين بشكل دوري. وتضم هذه الفرق رؤساء البلديات ومديريات الموارد المائية للولاية والمديرية الولائية للجزائرية للمياه والمديرية الولائية للديوان الوطني للتطهير، حيث تم خلال 2016 كشف ومعالجة أزيد من 221 ألف تسرب، أين سمح هذا الإجراء باقتصاد 50 من المائة من المياه الضائعة، وبخصوص ظاهرة سرقة المياه والتوصيل العشوائي، أكد ذات المتحدث أنه تم إحصاء قرابة 17 ألف توصيل خلال العشرة أشهر الأولى من 2016. ويتم معالجة 90 من المائة من الحالات وديا عموما، فيما تم إحالة أزيد من 1800 حالة على العدالة، وباشرت وزارة الموارد المائية حاليا دراسة التنظيم العام للزبائن الذي سينظم تعامل الشركة مع الزبائن، وكذا سلوك الزبائن تجاه هذا المورد، وأكد زاير أنه سيتم إصدار قرار وزاري بهذا الخصوص، لافتا أنه سيتم كذلك دراسة قانون شرطة المياه لمتابعة التوصيلات غير القانونية والسرقات.وعن الإمكانيات التقنية المسخرة للحد من التسربات أفاد المسؤول أنه يتم استعمال تجهيزات حديثة للكشف عن التسربات غير المرئية على غرار أجهزة التدريج الصوتي، وأجهزة ضخ متطورة تسمح بزيادة أو خفض ضخ المياه حسب مستوى الطلب.
