واصلت الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى مديرية الأمن الولائي لوهران إلى غاية ساعة متأخرة من نهار الخميس الفارط، الاستماع إلى العديد من رجال الأعمال المتورطين في تهريب أموال ضخمة إلى أوربا بطريقة غير شرعية واستثمارها في العديد من بلدانها خاصة بإسبانيا وإيطاليا. وعلمت ''النهار'' من مصادر مأذونة أن عدد هؤلاء الشخصيات الذين صدر في حقهم قرار يمنعهم من مغادرة التراب الجزائري قد ارتفع إلى 57 شخصا، ذكرت أسماؤهم بشكل رسمي في التقرير الذي أعدته مصالح الأنتربول، والذي كشف بأنهم حولوا مبلغا يقدر ب 900 مليون أورو منذ بداية سنة 2006 إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2008، وهو التقرير الذي ارتكز على تحقيق مالي أشرفت عليه الشرطة الإسبانية. ارتفع عدد المعنيين بقرار المديرية العامة للأمن الوطني القاضي بمنع عدد كبير من أثرياء ورجال أعمال ومستوردين ومقاولين ينشطون بولاية وهران بمغادرة التراب الوطني إلى 57 شخص معنيين بشكل مباشر بالفضيحة التي فجرتها مصالح الأنتربول نهاية السنة المنصرمة، عندما التمست من نظيراتها الجزائرية الشروع في التحقيق مع هؤلاء الذين تبين أنهم أودعوا ما قيمته 900 مليون أورو في العديد من المؤسسات المصرفية الأوربية خاصة بإسبانيا وإيطاليا، حسبما أعلن عنه التقرير البوليس الدولي. وقد استدعت الفرقة الاقتصادية والمالية منذ عشية الاثنين الفارط إلى غاية ساعة متأخرة من نهار أول أمس الخميس، حوالي 57 شخصا معنيا بهذه الفضيحة التي تبقى تثير الرأي العام الوطني وخاصة المحلي، بالنظر إلى طبيعة أسماء أصحابها الذين أقاموا أشهر المشاريع الراقية والاستثمارات الضخمة بعاصمة الغرب الجزائري خلال العشرية الفارطة، دون أن تبادر أي جهة مسؤولة بالتساؤل عن مصدر هذا الثراء الفاحش واللافت الذي ظهر عليهم فجأة وفي وقت قياسي جدا. وكشفت مراجع ''النهار'' أن السواد الأعظم من هؤلاء البارونات الجدد في عالم المال والأعمال بعاصمة الغرب الجزائري مدان لبعض المؤسسات المصرفية بآلاف الملايير التي استفادوا منها على مراحل متعددة، وهو الأمر الذي يرجح إمكانية وفرضية أن جزء كبيرا من هذه الأموال التي قاموا بتهريبها تعد مالا خالصا للخزينة العمومية استفادوا منه عن طريق هذه القروض المذكورة، كما هو الأمر بالنسبة لواحد من هؤلاء الذي تجري مصالح الأمن بخصوصه تحريات وتحقيقات عميقة كان قد استفاد من قرض يقدر ب500 مليار سنتيم من بنك عمومي بوهران من أجل إقامة مشروع ترقوي يبقى قيد الإنجاز بولاية وهران إلى حد الساعة. وقد أثارت الحقائق التي كشف عنها تقرير البوليس الدولي بناء على تحريات واسعة لمصالح الشرطة الاسبانية بخصوص إقدام هؤلاء المتورطين في قضية الحال، بتحويل هذا المبلغ الضخم نقدا وعدا من عاصمة الغرب الجزائري نحو بعض المؤسسات المصرفية بأوربا ما بين سنة 2006 إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2008، تساؤلات مذهلة حول الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة في هذه الفترة على مستوى مطار السانيا الدولي وكذا ميناء وهران اللذان كانا يمثلان الوجهة الرئيسية لنشاط هؤلاء المستثمرين والمستوردين، مع العلم أن مصالح الجمارك ضبطت خلال الصائفة الفارطة أوربيا من جنسية برتغالية كان يهم بتحويل ما قيمته 22 ألف أورو نحو إسبانيا، قبل أن تكشف التحريات التي أشرفت عليها الأجهزة الأمنية أن المبلغ المذكور يعود لأحد أرباب المال المشهورين جدا بولاية وهران. وعلمت ''النهار'' من مراجع موثوقة أن المديرية العامة للأمن الوطني أبرقت منذ حوالي 5 أيام تعليمة مكتوبة تفيد بضرورة تحويل جميع مسؤولي وأعوان جهاز شرطة الحدود بولاية وهران الذين مضى عن مكوثهم بمناصبهم الحالية أزيد من خمس سنوات، وهو إجراء تحفظي جاء كما يبدو في سبيل تفعيل إجراءات المراقبة على مطار السانيا الدولي وميناء وهران التي يحتمل جدا أن تشهد مصلحة شرطة الحدود على مستواهما تغييرات جذرية من الهرم إلى القاعدة، كما كشفت عن ذلك مصادر موثوقة ل''النهار''.
