قررت كل من الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة وفيدرالية الناقلين الخواص، اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة من شأنها تسهيل تنقل المواطنين بصفة عادية يوم الاقتراع الذي سيصادف 9 أفريل من الشهر الجاري، من خلال توفير كافة وسائل النقل بنسبة 100 بالمائة، مقابل ذلك قامت مديريات النقل على مستوى 48 ولاية، بتسخير ما يفوق 240 ألف ناقل خاص، لضمان نقل الناخبين من بلدياتهم نحو مراكز الانتخاب. أوضح حسين آيت ابراهم رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في تصريح ل''النهار''، أنه سيتم تسخير 140 ألف سائق سيارة أجرة على المستوى الوطني، لضمان تنقل المواطنين يوم الاقتراع، سواء داخل المدن أو خارجها، بشكل طبيعي، مشددا في السياق ذاته أن سائقي سيارات الأجرة مجبرون على الالتزام بتطبيق نفس التسعيرات المطبقة في الأيام العادية، و أن الأسعار لا ترتفع مهما كانت الظروف. في الوقت الذي أكد أن إجراءات عقابية مشددة، ستطبق ضد المخالفين للقوانين الذين يرتكبون تجاوزات يوم الانتخاب، على اعتبار أن القانون قد جاء واضحا في هذه النقطة بالذات. ومن جهته كشف عبد القادر بوشريط، عضو بفيدرالية الناقلين الخواص، أن هيئته قد أبرمت اتفاقيات مع مديريات النقل 48، أين قامت بإعداد قائمة للناقلين، وهي تعد جاهزة حاليا على مستوى كل مديرية، بحيث سيتم تسخيرهم يوم الاقتراع الذي سيصادف 9 أفريل المقبل، والذين فاق عددهم 240 ألف ناقل خاص، وعليه فستوكل لهم مهمة نقل الناخبين يوم الخميس المقبل، من مقر سكناهم نحو مراكز الاقتراع مجانا، كما سيسهرون أيضا على ضمان تنقل المواطنين بصفة عادية داخل المدن وخارجها، طيلة يوم كامل وإلى غاية ساعات متأخرة من الليل، لوضع حد لمشكل النقل يوم الانتخابات الرئاسية، وكذا لتسهيل تنقل المواطنين الذين طالما اشتكوا نقص وسائل النقل، خاصة في المناسبات والأعياد في السنوات الماضية. معلنا بأنه سيتم تسخير ما يفوق 5 آلاف ناقل خاص بكل ولاية، غير أن العدد يمكن أن يرتفع إلى 12 ألف ناقل خاص بالمدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية عالية كالعاصمة مثلا. وسيساهم الناقلون في عملية تحسيس المواطنين بضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، كما وجه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين نداء إلى كافة التجار، وعلى رأسهم الخبازين، يدعوهم إلى ضرورة مباشرة نشاطهم يوم الاقتراع بصفة عادية، وفتح محلاتهم أمام المواطنين.