أويحي يكذب التقارير والتحليلات المغلوطة ضد جهاز المخابرات

في أول تعليق رسمي له حول ما يشاع بعودة الضبطية القضائية لجهاز المخابرات في نسخته الجديدة، أكد أحمد أويحي بعيدا عن قبعة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أن مصالح الاستعلامات التي تمت إعادة هيكلتها سنة 2013 كانت ولاتزال تكتسب صفة الضبطية القضائية، خاصة بالنسبة للمصالح التابعة لرئاسة الجمهورية، موضحا أن الاجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون القضاء العسكري تخص مصلحة أمن الجيش، التي ألحقت بقيادة الأركان في سنة 2013 مكذبا ما أسماه بعض التقارير والتحليلات المغلوطة. من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحزب التجمع الديموقراطي أحمد أويحي، وفي تعليق له على الأحداث الأخيرة التي عرفتها عدة ولايات من الوطن، أكد أنه لايجب الإنسياق وراء النداءات الوهمية، وأنه لايجب السماح للإنزلاق في مثل هذه التلاعبات.