توقع البنك العالمي الثلاثاء، ارتفاعا في النمو في الجزائر لسنة 2015 و2016 مستبقا تراجعا في نمو الناتج المحلي الخام لسنة 2017 بسبب انخفاض أسعار البترول. في تقريره السداسي حول الآفاق الإقتصادية العالمية التي نشرت بواشنطن، توقع البنك العالمي ارتفاع نمو الإقتصاد الجزائري خلال سنة 2015 من 1.0 % إلى 2.9 % في جوان الفارط. وشهد النمو خلال سنة 2016 استقرارا ثابتا بالرغم من انخفاض أسعار البترول الذي خفض مداخيل التصدير. وحسب التوقعات المعدلة للبنك العالمي من المتوقع أن يستقر الناتج المحلي الخام للجزائر في حدود 3.6 % خلال سنة 2016 مقابل 3.4 % المرتقبة في جوان الفارط أي زيادرة ب 0.2 % ،وهو نمو ثابت بفضل الدخول حيز التنفيذ لعدة مشاريع غازية ومتانة النشاط خارج المحروقات. وعلى المدى القصير يراهن البنك العالمي على تباطؤ نمو الإقتصاد الجزائري على غرار البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. وسيشهد نمو الناتج المحلي الخام انخفاضا ب 2.9 % خلال 2017 و 2.6 % خلال 2018و2.8 % خلال 2019 إستنادا إلى ذات التوقعات.وأرجعت مؤسسة بروتن وودس هذا التباطؤ إلى "انخفاض النفقات في الأشغال العمومية و تأجيل تطبيق الإصلاحات الجبائية و الإعانات" وهذا بالرغم من "ضغوطات الميزانية الحادة". ودعمت المؤسسة المالية العالمية موقف الجزائر التي حافظت على سياستها الإجتماعية، بالرغم من تراجع أسعار النفط الذي أثر بشكل كبير على مداخيل الدولة. وكانت وزارة المالية الجزائرية قد أكدت مرارا أنها لن تتخلي عن هذه السياسة حتى يتم وضع نظام إعانات فعليا ليساهم في حماية الفئات الأكثر هشاشة.