أطاحت عناصر الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبليدة بأفارقة من جنسية مالية قاموا بالنصب على صاحب شركة التجميل والتزيين متيجة الكائن مقرها بقرواو بالبليدة، بمبلغ مالي من العملة الصعبة قدر ب35 ألف أورو ومبلغ 200.000 دج، بعد إيهامه بالشراكة معه في صفقة وهمية على أساس أن أحد أقاربهما يملك حقيبتين من الأموال بالسفارة المالية، وقد تعذر عليهما استخراجهما بسبب طلب السفارة مبالغ مالية كبيرة، فقام الضحية بمنحهما المبلغ على فترات وتحريره لوثيقة اعتراف بدين، إلا أنه بعد مدة تفطن أنه وقع ضحية نصب واحتيال. خيوط القضية انكشفت عقب إيداع شكوى بتاريخ 03 ماي 2015 من طرف المدعو "ي.ق" صاحب مؤسسة التجميل والتزيين، بعد تعرضه لمحاولة النصب من طرف رعيتين إفريقيين من جنسية مالية، وهذا بعد إيهامه بالشراكة معه في معاملة تجارية ومساعدتهما في استخراج حقيبتين تتواجدان على مستوى السفارة المالية بالجزائر، أين قام بمنحهما مبالغ مالية معتبرة على مراحل وصلت قيمتها إلى 35 ألف أورو و200 ألف دج، ومقابل ذلك قام المتهم "ب.ش" بتحرير اعتراف بالدين للضحية الذي حمل إمضاءه وبصمته، حيث قام المتهم"ب.ش" بطلب مبلغ 42 ألف أورو من الضحية لشراء محلول يسعمل في تزوير النقود، وهنا تيقن الضحية أنه وقع في فخ العصابة؛ وعليه قامت عناصر الشرطة باستدراج المتهمين بعد التأكد من هويتهما ويتعلق الأمر ب"ب.ش" و"س.م"، قصد استكمال الصفقة وإيقافهما على متن سيارة وبحوزتهما حقيبتين بهما مبالغ مالية مزورة من العملة الوطنية والصعبة، إلى جانب حيازتهما معدات وأدوات تستعمل في تزوير الأوراق النقدية، وكذا لإيهام ضحاياهما بقدرتهما على تحويل أوراق عادية إلى أوراق نقدية، وكذا قصاصات ورقية على شكل أوراق نقدية. المتهمان اللذان امتثلا أمام محكمة جنايات البليدة، حاولا إنكار جميع التهم، إلا أن التحريات الأمنية أثبتت أنهما مسبوقان قضائيا في عدة قضايا تتعلق بجرم التزوير، ليتم إدانتهما بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا عن جناية تكوين جماعة أشرار لأجل الإعداد لجناية التزوير وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وفي الخارج، وجنحتي حيازة مواد ومعدات بغرض التزوير.
