التمس وكيل جمهورية سيدي امحمد عقوبة شهرين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم ''ز.س'' حارس حضيرة عن تهمة تحطم ملك الغير، والتي راح ضحية هذه القضية شرطية. وقد جاءت هذه الالتماسات بعد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر عن ذات المتهم، والذي يدينه بعامين حسب نافذ و5000دج غرامة مالية نافذة.وتعود وقائع القضية الى ترك الضحية الشرطية سيارتها مركونة بالحضيرة التي يعمل بها المتهم ''ز.س'' دون تسديد المستحقات للحظيرة والمقدرة ب 800دج ثمن الاشتراك الشهري، حيث دفعت بدل 800دج مبلغ 600 دج فقط. ما جعل الحارس المهتم يقوم بإحداث خدوش عميقة على سطح سيارتها. المتهم وخلال جلسة محاكمته، أنكر التهمة المنسوبة إليه، مبررا في ذلك غيابه عن الحظيرة كونه يعمل بالتداول مع زميله، في حين دفاعه أكد أن القضية كيديه، لان الضحية استغلت منصبها، وراحت تحرر محضر للمتهم دون توفر شهود أو أدلة، ليضيف ذات الدفاع ان الضحية لم تدفع مستحقات الحظيرة، وأصرت على المتابعة القضائية.