حدد تاريخ أول رحلة عبر خط السكة الحديدية الثنية-تيزي وزو في 15 أفريل القادم حسبما أعلن عنه اليوم الاثنين وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي خلال زيارته لمشاريع قطاعه بتيزي وزو. وحذر الوزير خلال وقوفه على مدى تقدم المشروع على مستوى محطة السكة الحديدية لتادميت بالمدخل الغربي لتيزي وزو المؤسسات المكلفة بالأشغال من أي إخلال في المواعيد المحددة لاستلام المشروع وكذا في انطلاق التجارب التي تسبق عملية تشغيله قائلا أنه "غير مسموح" خاصة وأن الورشة قد سجلت تأخرا قدر بثلاث سنوات. "لقد جندت الدولة 60 مليار دج لتجسيد هذا المشروع الهام بالنسبة للمنطقة سأكون جد صارم فيما تعلق باحترام آجال بعث التجارب الذي حددتموه في الفترة الممتدة بين الفاتح و 14 أفريل القادم وكذا تاريخ التشغيل الفعلي لخط السكة الحديدية المقرر في 15 أفريل" لدى حديثه مع مسؤولي الوكالة الوطنية لدراسة و متابعة إنجاز استثمارات في السكة الحديدية وكذا المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية وكذا مجمع المؤسسات المكلف بالأشغال. وحاول منتخبون محليون تأخير مواعيد استلام المشروع بسبب استمرار المعارضة على مستوى الخط الذي يرتقب استلام جزء منه ضمن المشروع سيما على مستوى عدد من المناطق كتادميت وذراع بن خدة وكذا بسبب تأخر في نقل 11 خطا كهربائيا من الضغط العالي والمعتدل على مستوى بومرداس وذراع بن خدة. وهي الفرضية التي رفضها "رفضا قاطعا" المسؤول الأول عن القطاع الذي رفض كذلك الاستماع لأية اعتذارات أخرى مؤكدا تشغيل أول قطار للمسافرين على متن خط تيزي وزو-الجزائر العاصمة مرورا ببومرداس في 15 أفريل القادم. ويتضمن مشروع تحديث خط السكة الحديدية الثنية-تيزي وزو نحو واد عيسي على امتداد 50 كلم تسعة جسور و21 جسر للسكة الحديدية و11 أخر للطرقات وأربعة أنفاق على مستوى كل من الثنية والناصرية وتادميت وذراع بن خدة إلى جانب ست محطات قطار على مستوى كل من سي مصطفى ويسر وبرج منايل والناصرية وتادميت وذراع بن خدة بالإضافة إلى توقف على مستوى بوخالفة. وتحصي ولاية تيزي وزو مشروعين اثنين للسكة الحديدية حاليا على مستوى الدراسة ويتعلق الأمر بكل من الخط الذي يربط ذراع الميزان بدلس وتوسعة خط الثنية-واد عيسي نحو تامدة وعزازقة على مسافة 25 كلم. وتفقد الوزير مشروع إنجاز الطريق السريع الذي يربط تيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى الجباحية على امتداد 48 كلم حيث أعطى تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة الأشغال وإيجاد حل نهائي لمشكل المعارضة الذي طرحه مجمع المؤسسات الجزائري التركي. ولم تتعد نسبة تقدم أشغال هذا المشروع الذي قدرت تكلفته ب60 مليار دج ال30 بالمائة الأمر الذي دفع بالوزير إلى الدعوة بوضع حيز الخدمة الجزئي للمشروع على مستوى الأجزاء التي انتهت بها الأشغال خلال الأشهر القادمة. "وكلف مشروعا السكة الحديدية و الطريق السريع الذي يربط تيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب لوحدهما الدولة قرابة 120 مليار دج. فهذه الأموال المجندة يجب أن تستغل باعتبارهما مشاريع ذات منفعة عامة تفتح الأبواب للتنمية بالنسبة للمنطقة وكذا للجزائر ككل ولذلك من غير المعقول توقيف هذه المشاريع بسبب معارضة السكان أو المصادرة." "يجب تطبيق القانون بكل حذافيره واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بعث واستكمال الورشات" يقول الوزير. ويحوي هذا المشروع على سبعة محولات و37 منشأة فنية منها 21 جسر ونفقين بذراع الميزان وأيت يحي موسى، و48 كلم من الطرقات لم يتم بعد بعث أشغالها لأسباب تتعلق بنزع الملكية.