حدد تاريخ أول رحلة عبر خط السكة الحديدية الثنية-تيزي وزو في 15 أبريل القادم حسبما أعلن عنه يوم الاثنين وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي خلال زيارته لمشاريع قطاعه بتيزي وزو. وحذر الوزير خلال وقوفه على مدى تقدم المشروع على مستوى محطة السكة الحديدية لتادميت بالمدخل الغربي لتيزي وزو المؤسسات المكلفة بالأشغال من أي إخلال في المواعيد المحددة لاستلام المشروع و كذا في انطلاق التجارب التي تسبق عملية تشغيله قائلا أنه "غير مسموح" خاصة و أن الورشة قد سجلت تأخرا قدر بثلاث سنوات. "لقد جندت الدولة 60 مليار دج لتجسيد هذا المشروع الهام بالنسبة للمنطقة سأكون جد صارم فيما تعلق باحترام آجال بعث التجارب الذي حددتموه في الفترة الممتدة بين الفاتح و 14 أبريل القادم و كذا تاريخ التشغيل الفعلي لخط السكة الحديدية المقرر في 15 أبريل" لدى حديثه مع مسؤولي الوكالة الوطنية لدراسة و متابعة إنجاز استثمارات في السكة الحديدية و كذا المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية وكذا مجمع المؤسسات المكلف بالأشغال. وحاول منتخبون محليون تأخير مواعيد استلام المشروع بسبب استمرار المعارضة على مستوى الخط الذي يرتقب استلام جزء منه ضمن المشروع سيما على مستوى عدد من المناطق كتادميت و دراع بن خدة و كذا بسبب تأخر في نقل 11 خطا كهربائيا من الضغط العالي و المعتدل على مستوى بومرداس ودراع بن خدة. وهي الفرضية التي رفضها "رفضا قاطعا" المسؤول الأول عن القطاع الذي رفض كذلك الاستماع لأية اعتذارات أخرى مؤكدا تشغيل أول قطار للمسافرين على متن خط تيزي وزو-الجزائر العاصمة مرورا ببومرداس في 15 أبريل القادم. ويتضمن مشروع تحديث خط السكة الحديدية الثنية- تيزي وزو نحو واد عيسي على امتداد 50 كلم تسعة (9) جسور و 21 جسر للسكة الحديدية و 11 أخر للطرقات و أربعة أنفاق على مستوى كل من الثنية و الناصرية و تادميت و دراع بن خدة إلى جانب ست (6) محطات قطار على مستوى كل من سي مصطفى و يسر و برج منايل و الناصرية و تادميت و دراع بن خدة بالإضافة إلى توقف على مستوى بوخالفة. وتحصي ولاية تيزي وزو مشروعين اثنين للسكة الحديدية حاليا على مستوى الدراسة و يتعلق الأمر بكل من الخط الذي يربط دراع الميزان بدلس و توسعة خط الثنية-واد عيسي نحو تامدة و عزازة على مسافة 25 كلم. وتفقد الوزير مشروع إنجاز الطريق السريع الذي يربط تيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى الجباحية على امتداد 48 كلم حيث أعطى تعليمات صارمة بضرورة تسريع وتيرة الأشغال و إيجاد حل نهائي لمشكل المعارضة الذي طرحه مجمع المؤسسات الجزائري التركي. ولم تتعد نسبة تقدم أشغال هذا المشروع الذي قدرت تكلفته ب60 مليار دج ال30 بالمائة الأمر الذي دفع بالوزير إلى الدعوة بوضع حيز الخدمة الجزئي للمشروع على مستوى الأجزاء التي انتهت بها الأشغال خلال الأشهر القادمة. "وكلف مشروعا السكة الحديدية و الطريق السريع الذي يربط تيزي وزو بالطريق السيار شرق-غرب لوحدهما الدولة قرابة 120 مليار دج. فهذه الأموال المجندة يجب أن تستغل باعتبارهما مشاريع ذات منفعة عامة تفتح الأبواب للتنمية بالنسبة للمنطقة و كذا للجزائر ككل و لذلك من غير المعقول توقيف هذه المشاريع بسبب معارضة السكان أو المصادرة." "يجب تطبيق القانون بكل حذافيره و اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بعث و استكمال الورشات" يقول الوزير. ويحوي هذا المشروع على سبعة محولات و 37 منشأة فنية منها 21 جسر و نفقين بدراع الميزان (900 متر) و أيت يحي موسى (700 متر) و 48 كلم من الطرقات لم يتم بعد بعث أشغالها لأسباب تتعلق بنزع الملكية.