من المنتظر أن يستدعي رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة بداية من الأسبوع القادم، وذلك بغرض إعطاء إشارة انطلاق التحضير الفعلي للانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها في ال4 من شهر ماي القادم. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الإنتخابات التشريعية فصلت في تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة التي ستكون في الرابع من شهر ماي، والذي سيكون مصادفا ليوم الخميس، وأيضا حددت يوم الجمعة للكشف عن نتائج الإنتخابات وهو يوم عطلة بدل يوم الأحد لتجنب تأثير ذلك على أيام العمل الطبيعية للجزائريين. ومن المنتظر استدعاء الهيئة الناخبة خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد عقد اجتماعات على مستوى الحكومة لتنظيم الانتخابات التشريعية وظروفها، وذلك حسبما يحدده قانون الإنتخابات الذي ينص على استدعاء ذات الهيئة في أجل 90 يوما قبل الانتخابات وإجراء المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين والتي تقوم بتنظيمها مصالح وزارة الداخلية تحت إشراف الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات. وسيوقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بموجب المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويختار الشعب خلال هذه الانتخابات ممثليهم في الغرفة السفلى، التي أعلن بعض الأحزاب مقاطعتهم لها في وقت فضلت الأحزاب الإسلام التكتل بين الأحزاب الإسلامية، حيث تسعى كل التشكيلات السياسية إلى تحقيق الأغلبية للظفر بالحكومة التي ستكون هذه المرة من الأغلبية وفق ما ينص عليه الدستور الجديد. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد خلال التنصيب الرسمي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، أن كل الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات، بما فيها الإمكانيات المادية لعمل الهيئة في أحسن الظروف، وكضمان لكل الجزائريين والأحزاب السياسية للمشاركة بقوة في التشريعيات المقبلة.