من المرتقب استدعاء الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» للهيئة الناخبة لتشريعيات 2012 بعد غد الجمعة في خطاب موجه للشعب يعلن من خلاله عن موعد خامس انتخابات تشريعية تعددية في تاريخ الجزائر، والذي من المنتظر أن يكون في ال10 ماي المقبل. على غير العادة ينتظر أن يعلن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» عن مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة عبر خطاب يوجهه مساء الجمعة، أي قبل 90 يوما من موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2012 مثلما ينص عليه قانون الانتخابات، وتذهب بعض المصادر إلى أن خامس استحقاق تشريعي تعددي في الجزائر منتظر في ال10 ماي المقبل، أسبوع قبل نهاية العهدة الحالية للمجلس الشعبي الوطني، ومعلوم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» أكد في أكثر من مناسبة سابقة إجراء الانتخابات التشريعية في الأسبوعين الأولين من شهر ماي. وتترقب الساحة السياسية الوطنية باهتمام كبير مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة خاصة وأن أغلب التشكيلات السياسية قد دخلت قبل أسابيع في مرحلة التحضير الجدي لهذا الموعد الانتخابي الحاسم الذي يكتسي أهمية خاصة لعدة اعتبارات في مقدمتها أن سيجري وفق قواعد جديدة حددها قانون الانتخابات الجديد وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وقانون تعزيز تواجد المرأة في المجالس المنتخبة وقانون الأحزاب السياسية وهي القوانين التي جاءت تكريسا للمرحلة الأولى من مبادرة الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» منتصف أفريل الماضي. ولعلّ ما يؤشر للأهمية الخاصة التي تكتسيها تشريعيات 2012، فضلا عن إعادة النظر في القواعد الإجرائية لتنظيم السباق الانتخابي هو دخول لاعبين جدد المنافسة الانتخابية بعد إقرار قانون الأحزاب الجديد فتح الباب لاعتماد تشكيلات سياسية جديدة سيلهب حضور بعضها المنافسة الانتخابية خاصة في قواعد التيار الإسلامي، حيث تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية منحت تراخيص ل17 حزبا جديدا لعقد المؤتمرات التأسيسية فيما تلقى حزب الحرية والعدالة لمؤسسه وأمينه العام «محمد السعيد» الذي كان أول المبادرين بعقد المؤتمر التأسيسي لحزبه وصل إيداع ملف طلب الاعتماد أول أمس، ومعلوم أن قانون الانتخابات ينص على مهلة لا تتجاوز 60 يوما للرد على طلبات الاعتماد. ومن مؤشرات الأهمية الخاصة للتشريعيات التي أصبحت على الأبواب أن البرلمان المقبل الذي ستفرزه انتخابات ستكون الأكثر شفافية وديمقراطية في تاريخ الجزائر مثلما تذهب إليه آراء أغلب المتتبعين للشأن الوطني ستكون أمامه مهمة مصيرية في مسار الإصلاحات السياسية وهو المراجعة المعمقة للدستور الحالي التي أرجأها الرئيس «بوتفليقة» للعهدة التشريعية المقبلة. وفيما دخلت التشكيلات السياسية قيد التأسيس صراعا مع الزمن تحسبا للموعد الانتخابي فإن الأحزاب العريقة قد بلغت مرحلة متقدمة في إعادة ترتيب أوراقها واستنفار قواعدها للموعد ومنها من دشن الحملة الانتخابية مبكرا لما يحمله الموعد من تحديات وبالنظر لصعوبة المنافسة الانتخابية.
