«المتسربون من المدارس ليسوا فاشلين.. لكنهم لم يوجّهوا توجيها صحيحا»

أبرمنا 4 اتفاقيات مع مصانع تركيب السيارات لتوظيف خريجي معاهدنا مباشرة
83 c/o من خريجي معاهد التكوين المهني يوظفون في أقل من 6 أشهر
نحن بصدد دراسة اتفاقية مع مصنع «هيونداي» لتكوين اليد العاملة
آخر أجل للتسجيل بمعاهد التكوين المهني هو 18 فيفري الجاري
قال وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، في حوار مع «النهار»، إن هناك اتفاقيات سيتم إبرامها مع المستثمرين الخواص لصناعة السيارات بالجزائر، بهدف تكوين اليد العاملة المؤهلة في المجال، مما سيضمن لخريجي معاهد التكوين المهني عبر الوطن بالتوظيف المباشر بهذه المؤسسات، مشيرا إلى أن مراكز أو معاهد التكوين تقدم للممتنهن تكوينا كاملا نظريا وتطبيقيا في الصناعات الميكانيكية ليصبح قادرا على الالتحاق بالمصانع التي تم إنشاؤها بالجزائر، كما سيتم منح فرص التكوين للمقيمين بالولايات الداخلية والجنوب، معلنا أن آخر آجال التسجيل بالمعاهد ستكون يوم 18 فيفري الجاري.
بداية.. معالي الوزير، ما هو عدد الطلبة الذين يتكونون بمعاهدكم اليوم؟
هنالك أكثر من 650 ألف متكون عبر كافة المؤسسات التكوينية إلى غاية دورة سبتمبر الأخيرة، وسنعطي فرصة أخرى للشباب في شهر فيفري من أجل الالتحاق أيضا بالمعاهد التكوينية. أضف إلى ذلك أن خصوصية القطاع تكمن في وجود عدة فترات تكوينية تمتد من 3 أشهر إلى 30 شهرا، مشيرا إلى أنه ومن أجل التكفل الأحسن بهذا الدخول المهني، تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة من خلال دخول حيز الخدمة 9 مؤسسات تكوينية بينها 5 معاهد و4 مراكز امتياز بطاقة استيعاب تفوق 3 آلاف و200 مقعد تكوين و610 سرير.
هناك بعض التخصصات يمكن القول إنها لم تعد توفر مناصب شغل، هل تفكرون في الاستغناء عن تخصصات معينة مثلا؟
الاستراتيجية التي يطورها القطاع منذ سنوات، تعمل على الحد من هذه الوضعية التي ذكرتموها، حيث أننا نسهر على تجسيد مبدأ ملاءمة التكوين مع الشغل، بصفة متواصلة ومن دون انقطاع، أما توفير مناصب شغل من عدمه فمرهون بمدى نمو الإقتصاد الوطني وتوسع شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنوع الاقتصاد في المجالات التي تخلق مناصب شغل، كالفلاحة والسياحة، ومسؤولية قطاع التكوين والتعليم المهنيين هي تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل الذي هو بدوره يخضع لنمو النشاطات الإقتصادية والصناعية، فبالنظر إلى المؤشرات العامة فإن برامج التوظيف لدى الدولة تقلصت وتقلصت معها عروض العمل في الإدارة مثلا، أو ما نسميها نحن تقنيات الإدارة والتسيير T.A.G، والتي تشهد تقلصا في عروض التكوين ب 12 من المائة بالنسبة لدورة فيفري 2017.
بالنظر إلى المنهج الإقتصادي الذي تتبعه الدولة حاليا وبصفة خاصة التصنيع.. ما هي التخصصات التي تفكرون في فتحها لمسايرة تحرك قطاع الصناعة؟
إن مسؤولية قطاع التكوين والتعليم المهنيين هي تكوين اليد العاملة المؤهلة اللازمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي للوطن، ويصبح فتح تخصصات جديدة يخضع لمدى ملاءمتها مع الواقع الإقتصادي واحتياجات المتعاملين الإقتصاديين، لهذا كان التوجه نحو الصناعة، السياحة والفلاحة التي حددتها الحكومة، كقطاعات أولوية للنهوض باقتصاد بديل للمحروقات. وكل هذه التخصصات تصب في إطار مسايرة الديناميكية التي يعرفها القطاع الصناعي من استثمارات وتوسع، فعروض التكوين الخاصة بشعب الصناعة تمثل 22 ٪ من مجمل العروض التكوينية.
ما هي مجالات التكوين الأكثر طلبا من قبل الملتحقين بمؤسسات التكوين؟
هناك العديد من التخصصات التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف الشباب، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تخصصات التبريد، تكنولوجيات الإعلام والإتصال، السمعي البصري، الصيانة الصناعية، صيانة السيارات، الفنون المطبعية والسياحة، وهي مجالات تعرف منذ سنوات تزايدا مستمرا في الطلب، ولكن هناك أيضا تخصصات أخرى في مجالات الفلاحة والبناء بدأت تسجل اهتماما أكبر عند الشباب، وعدد المسجلين فيها يرتفع من دورة إلى أخرى، لأنها نشاطات توفر على فرص عمل كبيرة، مثل التخصصات المتعلقة بالفلاحة أو البناء، إلى جانب نشاطات الصيد البحري.
هل هناك اتفاقيات أو تفكير لإبرام اتفاقيات مع مصنعي السيارات في الجزائر لتزويدهم باليد العاملة المختصة؟
بصفة عامة، ومنذ عدة سنوات، وضعنا الشراكة مع المؤسسة الاقتصادية في جوهر اهتماماتنا، كوسيلة لملاءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل والقطاع الاقتصادي، وهذا من خلال جعل مؤسسات تكوينية كاملة تختص في التكوين في نشاطات ومهن تعرف تطورا في المناطق الصناعية، وعلى سبيل المثال، تختص مراكز في التكوين في الصناعات الميكانيكية بولاية قسنطينة، أو أخرى تكون في صيانة السيارات في واد تليلات والسانية بولاية وهران. وتهدف الاتفاقية المبرمة مع شركة «رونو» للصيانة إلى تطوير المهارات المهنية المتعلقة بمهن صيانة السيارات مع تحديد الشعب المهنية الجديدة الخاصة بصيانة المركبات ذات التكنولوجيا المتقدمة، مع إدخال الاختصاصات الجديدة في المجال في المدونة الوطنية، وتحيين البرامج البيداغوجية بشكل يتماشى ومتطلبات التكنولوجيات الجديدة في عالم السيارات، تماشيا مع قرار الحكومة إنشاء قطب اقتصادي متخصص في صناعة السيارات بالمنطقة. فالتعاون سيكون على مستوى المختصين والخبراء لمؤسسة «رونو الجزائر» في إعداد وتحديد المراجع والبرامج التكوينية حسب متطلبات السوق، مع ضمان تكوين المكونين في الاختصاصات الجديدة. في غالب الأحيان، تكون علامات السيارات خاضعة لشروط دقيقة يكون فيها الإنتاج يستجيب لمقاييس الجودة، ويكون الإلحاح كبيرا على تأهيل اليد العاملة وتكوينها، وهو ما تهدف إليه الشراكة مع مؤسسة «مارتور» التركية. كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية مع الشركة السويدية «سكانيا» في إطار شراكة تسعى لتكوين يد عاملة مؤهلة من جهة، والمساهمة في التكوين في المقاولاتية من جهة أخرى، كما سيكون هناك توظيف للمتخرجين مباشر في كل اتفاقية مع شركة، فيما سيتم دراسة إمكانية عقد اتفاقية مع مصنع طحكوت للعلامة «هيونداي».
ما هي النسبة المئوية لتوظيف خريجي معاهدكم، وما هي أكثر القطاعات طلبا، وهل هناك توظيف مباشر لأصحاب شهادات التكوين المهني عن طريق الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات مثلا؟
لقد تطرقنا إلى الاتفاقيات التي تربطنا بالقطاع الاقتصادي، فهي تسمح أيضا بالتكوين عن طريق التمهين، أي تكوين الممتهن في بيئة عمل حقيقية، ويتم توظيفه بمجرد تخرجه من قبل المؤسسة الاقتصادية المستقبلة، حسب دراسة قامت بها الوكالة الوطنية للتشغيل سنة 2016، فإن 83 ٪ من المتخرجين من التكوين المهني طالبي منصب شغل، يجدون عملا في أقل من 6 أشهر من تاريخ إيداع طلباتهم لدى مصالح الوكالة، وهي أرقام تعكس في الحقيقة التوجه الصحيح لسياسة القطاع.
هل يجد الأساتذة المكوّنين صعوبات في التعامل مع الملتحقين بمعاهدكم مثلا، على اعتبار أن المعروف هو أن الملتحقين هم فقط المطرودون من المدارس وكذا ذوي العلامات الضعيفة؟
لا أعتبر الملتحقين بالمؤسسات التكوينية، تلاميذ فاشلين أو غير قادرين على التألق، وإنما لم يُوجَّهوا بالطريقة السليمة في الوقت المناسب، ولم يتم التكفل بهم كما يجب، بالأخذ بعين الاعتبار إمكانياتهم الفردية، فطبيعة الإنسان تختلف من شخص لآخر، وما يتميز به الأول قد يفتقر إليه الثاني، أضف إلى ذلك أن الكثير من الأشخاص يميلون أكثر إلى العمل اليدوي على حساب النظري، ومن هذا المنطلق اعتبر أن التكوين المهني يشكل مسارا متكاملا من حيث أنواع وأنماط التكوين أو من حيث طبيعة التخصصات التي تسهل عملية الاختيار بالنسبة للشباب في بناء مستقبلهم.
وكالة «أونساج» قررت رفض أي ملف لا يحوز صاحبه على شهادة تخصص المشروع، ما يعني أن الأولوية ستعطى مستقبلا لخريجي معاهد التكوين، هل لمستم ارتفاع الطلب على التسجيلات بمعاهد التكوين؟
لقد أصابت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ في اشتراط شهادة التكوين في النشاط المراد الاستثمار به، فهو قرار إيجابي نثمّنه، لأن التكوين يعطي لصاحب المشروع فرص نجاح أكبر بالنظر إلى المهارات التي اكتسبها الشاب خلال فترة التكوين.