وقعت شركة رونو الجزائر على اتفاقية شراكة مع المعهد الوطني للتكوين المتخصص في التكوين المهني بالحراش قصد تأطير وتوظيف المتربصين المتخرجين بفرع صيانة السيارات في كل دفعة. وأكد المدير العام ل ''رونو الجزائر'' ستيفان غالوستيان أن اتفاقا يقضي بتوظيف 25 متربصا شهريا من أجل تحقيق إدماج 266 متربص بمجال الصيانة الصناعية والسيارات من خريجي دفعة فيفري 2009 من قبل الشركة عبر فروعها على المستوى الوطني، بغية ضمان تغطية خدمات ما بعد البيع لفائدة زبائنها على أوسع نطاق ممكن في النقاط المعتمدة. وفي هذا السياق، ارتفاع عدد الاتفاقيات إلى أكثر من 4000 اتفاقية بين مختلف المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاعين العام والخاص في شتى المجالات مع أزيد من 1035 مركز عبر التراب الوطني أي بمعدل أربع اتفاقيات لكل مركز، في انتظار تعميم هذا الإجراء وتوسيعه مع باقي المتعاملين ووكلاء السيارات على غرار تويوتا، هيونداي وستروان. وثمن المختصون والمهتمون بسوق السيارات هذه الخطوة التي تسمح للمتخرجين الجدد من معاهد التكوين المهني وتوظيفهم بشكل مباشر بعالم الشغل في ظل الصعوبات التي تواجههم لإيجاد مؤسسة استقبال، أما الشق الآخر فيتمثل في تحويل الجزائر إلى ورشة كبيرة في الصيانة فقط دون إنجاز مشاريع استثمارية لتصنيع أو تركيب السيارات، لاسيما بعدما اختار الصانع الفرنسي رونو المغرب لإنشاء وحدة إنتاجية لمختلف المركبة، ومن ثمة تسويق المنتوج نحو الجزائر ودول الساحل الإفريقي. وأضاف المصدر أن الوكلاء المعتمدين يفضلون عملية استيراد وتسويق السيارات وقطع الغيار عوض الإنتاج نظرا للأموال الهائلة التي بتطلبها ذلك وكذا ارتفاع عامل المخاطرة في مثل هذه الصناعات، وبالمقابل تلجأ إلى إبرام اتفاقية مع المؤسسات التكوينية التي أثبتت قدراتها قصد تغطية احتياجاتها من اليد العاملة المؤهلة، والاستفادة في نفس الوقت من الإجراءات التحفيزية التي أقرها رئيس الجمهورية في الندوة الوطنية للتكوين لفائدة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وسيتم إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي القادم.