ثلاثة وزراء آخرين يرجح انسحابهم من المعترك قبل الإعلان عن القوائم قرر ثلاثة وزراء على غرار وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، ووزير الموارد المائية، عبد القادر وعلي، والفلاحة، عبد السلام شلغوم، التراجع عن الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، ضمن قوائم الأفلان، ليلتحقوا بعبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في تطليق الاستحقاقات المقبلة والمنافسة على مقاعد البرلمان، مفضلين البقاء على رأس قطاعاتهم. كشفت مصادر رسمية ل«النهار» أن وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، إلى جانب، عبد السلام شلغوم، وزير الفلاحة ووزير الموارد المائية، وعلي عبد القادر، قرروا التراجع نهائيا عن الترشح لتشريعيات ماي المقبل ضمن قوائم الأفلان بولاياتهم، وذلك إلى جانب وزير الصحة عبد المالك بوضياف، الذي كان سباقا لذلك، بعدما كانوا ضمن أبرز المرشحين لتمثيل الحزل في الإستحققات المقبلة. وجاء قرار الوزراء الثلاثة حسب مصادر «النهار» مفاجئا، بالنظر لما سبق أن جاء على لسان الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، الذي سبق له الإعلان عن وجودهم ضمن الأسماء التي سينافس بها الحزب على مقاعد البرلمان في التشريعيات المقبلة، ووصفهم بأنهم من الأسماء الثقيلة التي ستكون حاضرة في الاستحقاقات. وكان ولد عباس قال في آخر تصريح له، إنه لا أحد من الوزراء سحب ملف ترشحه أو تراجع عن الترشح للتشريعيات المقبلة، الأمر الذي ينافي القرار الأخير للوزراء الثلاثة الذي بلغ «النهار» من مصادر مؤكدة لا يرقى إليها الشك، حيث جاء قرار طلعي وشلغوم ووعلي بالانسحاب مباشرة بعد تصريحات أمينهم العام ب24 ساعة. وذهبت مصادر «النهار» إلى التأكيد بأن أسماء أخرى من بين قائمة الوزراء التي كانت محتملة ستعلن هي الأخرى انسحابها من هذا المعترك لأسباب لم يشأ الإفصاح عنها، سوى القول إن هؤلاء الوزراء فضلوا البقاء على رأس قطاعاتهم في حكومة سلال 5، لظروف يقتضيها العمل الميداني . وأشارت مصادر «النهار» إلى أن انسحاب هذه الأسماء سيكون قبل الإعلان عن القوائم، في الخامس من شهر مارس المقبل، حيث فضّل الأمين العام للحزب تأخير الإعلان عن المترشحين بصفة رسمية إلى هذا التاريخ لتفادي أي انزلاقات، وكذا لتجنب أي مفاجآت على غرار ما يحدث من قبل الوزراء الذين كان يعول عليهم الحزب في بداية التحضيرات، ليكونوا سفراءه في الحملة الانتخابية، فضلا عن ترؤسهم القوائم بولاياتهم لضمان الفوز في المنافسة التي يفترض أن تكون شرسة هذه المرة، بالنظر لتحضيرات الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، الذي يسعى لاكتساح البرلمان هو الآخر هذه المرة.