مثل -أول أمس- أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس، المتهم ''خ.ق'' بتهمة السرقة والتزوير واستعمال المزور ووضع لوحة تسجيل برقم مزور. وتعود أطوار القضية، حسب ما سرده المتهم، إلى الشهر الماضي، أين كان متواجدا في سوق للسيارات بمستغانم، وقام بشراء سيارة من نوع'' بيام دوبل في'' من''ب.ق''، وقام بكل الإجراءات القانونية عند الموثق، وكانت الوكالة مدونة باسم ''ب.مليكة''، في حين البطاقة الرمادية كانت مسجلة باسم ''ب.نور الدين''، وعندما عاد إلى العاصمة، قام بتبديل سيارته بسيارة أخرى من نوع ''كات كات'' من الضحية ''ق.ن''، لكن عندما توجه هذا الأخير إلى الشرطة تبين أن السيارة مسروقة، ولما استدعي ''خ.ق'' من قبل الشرطة، طلبوا منه وصل الوكالة التي اشترى منها السيارة، فأحضر نسخة عن الوكالة من طرف الموثق، والتي تحمل اسم صاحبها. ودفاع المتهم، أكد أن موكله وقع في فخ، حيث السيارة تحمل بطاقة رمادية ووكالة رسميتين، وقد تم إبرام عقد مقايضة بين ''خ.ق'' و'' ب.ن'' ورقم السيارة هو ذاته المدون على الوكالة والعقد والبطاقة الرمادية، في حين الضبطية القضائية أكدت أن الشخص ''ب.ن'' مجهول الهوية، مما جعل الدفاع يصرح كيف بإمكان المصادقة على وكالة رسمية من طرف الموثق مع شخص مجهول الهوية؟ وأمام هذه التصريحات، التمس الدفاع إفادة موكله بالبراءة، لعدم كفاية أدلة الإثبات، أما ممثل الحق العام، التمس 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع مصادرة السيارة والطعن في الوثائق، في حين هيئة المحكمة، أجلت إصدار الحكم إلى الأسبوع القادم.
