التمست النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس في حق المتهمين (ف.خ)، (ق.م)، (ع.ك) ،(ي.ل) 03 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري بتهمة السرقة والتزوير واستعمال المزور. محاكمة المتهمين استغرقت أكثر من ساعتين وهذا نظرا لخيوطها المتداخلة، فقد وجه ممثل الحق العام لكل واحد منهم تهمة السرقة والتزوير واستعمال المزور، حيث تعود الوقائع إلى 2005 حين قامت إحدى وكالات كراء السيارات بحي بوزريعة بكراء سيارة من نوع ''أجزارا'' ذات اللون الأسود للمدعو (ي.ل) . وقد كانت المدة المتفق عليها ثلاثة أيام ، لكن ما حدث أنه لم يتم استرجاع السيارة بعد انقضاء المدة المتفق عليها مسبقا والغريب في الأمر كله أن الوكالة لم تتقدم بشكوى لمصالح الأمن عن سرقة السيارة إلا بعد مرور 04 أشهر عن الحادثة، ليتم بعد سنة حجز السيارة بضواحي العاصمة والتي كان على متنها المدعو (ع.ك) الذي صرح أمام الضبطية القضائية بعد أن ألقي القبض علية وأودع الحبس الاحتياطي بسجن الحراش أنه قام بشرائها من المدعو (ف.خ) بمبلغ 97 مليون سنتيم، وبموجب ذلك فتحت سلسلة من التحقيقات، حيث أمر قاضي التحقيق باستدعاء (ف.خ) لسماع أقواله، ليصرح هو الآخر أنه كذلك قام بشراء السيارة من المدعو (ح.س) بمبلغ 80 مليون سنتيم ليبيعها مرة أخرى وبعد مرور حوالي سنة للمدعو (ق.م) بمبلغ 90 مليون سنتيم، وقد أودع الجميع الحبس الاحتياطي إلى حين المحاكمة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المتهم (ح.س) في حالة فرار. المتهمون الأربعة خلال المحاكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم ضحايا لعملية البيع والشراء كما ركز دفاع كل متهم على انعدام الأركان والشروط التي تثبت التزوير سواء على مستوى البطاقة الرمادية أو الوكالة التي تمت بها عملية البيع والشراء، مؤكدين أن المتهم الوحيد في القضية هو المدعو (ح.س) الذي قام بالسرقة، وقد أجلت المحكمة الحكم النهائي إلى 29 جويلية الجاري.
