برمجت النقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد الوطنية تنظيم ورشة عمل تكميلية تنعقد بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حول إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك التقنية والمشتركة، وذلك بحضور الأمين العام للوزارة ممثلا للوزير، شلغوم عبد السلام، وهو ما يعني أن الوزارة ستنسق مع الشريك الاجتماعي لإعادة النظر في قانونهم الخاص.