استرجاع 20 قرصا مستعملا في عمليات الإجهاض وحقنة من نوع «سينتوسينون» تمكنت فرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر BRI، من توقيف طبيبا متخصص في أمراض النساء والتوليد رفقة ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، على مستوى عيادة لطب النساء بالمرادية بتهم الإجهاض العمدي والشروع فيه مقابل أجر. وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لمصالح أمن ولاية الجزائر، فإن هذا الطبيب والمشتبه فيهم الثلاثة الآخرين الذين وضعوا تحت نظام الرقابة القضائية، قد استغلوا عيادة طب النساء لممارسة جرم الإجهاض بأجر عن طريق الأدوية، بالإضافة إلى استيراد والبيع غير الشرعي لمواد صيدلانية محظورة من أجل عرضها كمواد إجهاض. وبعد تفتيش العيادة، تم استرجاع 20 قرصا يستعمل في عمليات الإجهاض وحقنة ومبلغ مالي قدره 100 ألف دينار، وأضاف المصدر أن سعر عمليات الإجهاض يختلف حسب حالة الجنين وكذا الوضعية المالية للمريض. ويوجد من بين الموقوفين علاوة عن المتهم الرئيسي في القضية، وهو طبيب متخصص في أمراض النساء وصاحب العيادة محل الجرم، أحد الأشخاص الذي يعمل بذات العيادة مهمته استقبال الزبائن، منهن عازبات ومطلقات ومتزوجات، حيث يقوم بتحويلهن إلى الطبيب المكلف بالإجهاض، كما تم توقيف امرأتين كانتا من زبائن صاحب العيادة. من جهة أخرى، كشف مصدر موثوق ل«النهار»، أن الطبيب يبلغ من العمر 88 سنة، وكان يزاول نشاطه بذات العيادة المتواجدة بالمرادية غير بعيد عن مقر رئاسة الجمهورية منذ سنة 1965، حيث تمت مداهمة العيادة، الأسبوع الفارط، من قبل عناصر فرقة البحث والتحري وتم ضبطه متلبسا رفقة عدد من الفتيات زبائن الطبيب.