أوقفت مصالح امن ولاية الجزائر مؤخرا طبيبا مختصا في أمراض النساء رفقة ثلاثة مشتبه فيهم آخرين على مستوى عيادة لطب النساء بأحد أحياء العاصمة بتهم الإجهاض العمدي و الشروع فيه مقابل أجر، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان صادر عن خلية الاتصال و العلاقات العامة لذات المصالح. وحسب ذات المصدر، فإن هذا الطبيب و المشتبه فيهم الثلاثة الآخرين الذين وضعوا "تحت نظام الرقابة القضائية" قد "استغلوا عيادة طب النساء لممارسة جرم الإجهاض بأجر عن طريق الأدوية بالإضافة إلى استيراد والبيع غير الشرعي لمواد صيدلانية محظورة من أجل عرضها كمواد إجهاض". وبعد تفتيش العيادة تم استرجاع "20 قرصا من نوع سيتوتاك المستعمل في عمليات الإجهاض و حقنة من نوع سينتوسينون و مبلغ مالي قدره 100 ألف دج"، يضيف نفس البيان الذي أضاف أن "سعر عمليات الإجهاض يختلف حسب حالة الجنين و كذا الوضعية المالية للمريض". ويوجد من بين الموقوفين علاوة على المتهم الرئيسي في القضية وهو طبيب مختص في أمراض النساء و صاحب العيادة محل الجرم، أحد الأشخاص الذي يعمل بذات العيادة مهمته استقبال الزبائن منهن عازبات ومطلقات و متزوجات حيث يقوم بتحويلهن إلى الطبيب المكلف بالإجهاض، يبرز ذات المصدر. كما تم توقيف امرأتين كانتا من زبائن صاحب العيادة، يضيف البيان.