وقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، مؤخرا طبيبا مختصا في أمراض النساء رفقة 3 مشتبه بهم آخرين على مستوى عيادة لطب النساء بأحد أحياء العاصمة، بتهم الإجهاض العمدي. أفاد بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، الجمعة، أن هذا الطبيب والمشتبه بهم الثلاثة الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية قد استغلوا عيادة طب النساء لممارسة جرم الإجهاض مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك عبر استخدام أدوية. كما وجهت للمتورطين الأربعة تهمة استيراد والبيع غير الشرعي لمواد صيدلانية محظورة من أجل عرضها كمواد إجهاض. وبعد تفتيش العيادة تم استرجاع 20 قرصا من نوع سيتوتاك المستعمل في عمليات الإجهاض وحقنة من نوع سينتوسينون ومبلغ مالي قدره 100 ألف دينار، ليضيف المصدر أن سعر عمليات الإجهاض كان يختلف حسب حالة الجنين وكذا الوضعية المالية للمريض. ويوجد من بين الموقوفين علاوة على المتهم الرئيسي في القضية وهو طبيب مختص في أمراض النساء وصاحب العيادة محل الجرم، أحد الأشخاص الذي يعمل بذات العيادة مهمته استقبال الزبائن منهن عازبات ومطلقات ومتزوجات حيث يقوم بتحويلهن إلى الطبيب المكلف بالإجهاض. كما تم توقيف امرأتين كانتا من زبائن صاحب العيادة.