نهاية الأسبوع، قضية تعود أطوارها إلى الهجوم الأول على العراق سنة 1991، المتهم فيها صحفي بجريدة للقطاع العام، ويتعلق الأمر بالمتهم ''ب. فيصل'' عن تهمة القذف والتصريح الكاذب، حيث وفي هذا المقام التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة 30 ألف غرامة، هذا الالتماس يأتي بعد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر سنة 1996 مع أمر بالقبض ضده. وتعود وقائع قضية الحال إلى توجه وفد جزائري إلى العراق، بعد هجوم الأمريكيين على العراق سنة 1991، وبعد الانسحاب، دعا الرئيس العراقي الدول العربية والأجنبية لإعادة بناء العراق وذلك عن طريق مساعدتها، كان الضحية آنذاك رئيس جمعية محاسبين، سبق له وأن توجه إلى العراق، وعند عودته عمل اتصالات مع الغرفة التجارية للخواص والمؤسسات العمومية خص رجال أعمال يدعوهم إلى إعادة البناء باسمه كمندوب عن الحكومة الجزائرية، وحدد في ذلك تكاليف سفرهم ب50 ألف دينار، ووعدهم بالتأشيرات، وبمباشرة كل إجراءات السفر، وصلوا إلى دمشق عمت الفوضى داخل الوفد الرسمي القادم من الجزائر الذي من بينهم الصحفي المتهم في القضية الذين قضوا ليلتهم بمطار دمشق، كونهم لا يملكون تأشيرات لدخول الأردن، وعند سماع سفير الجزائر، غضب غضبا شديدا لوجود وفد جزائري دون علمه، وسلم لهم التأشيرات، دخل الوفد إلى العراق وما لاحظه أن دولة العراق هي من إستكلفت بكل شيء و50 ألف دينار للوفد وضعت بحساب الجمعية.