، قضايا السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية صدارة الملفات المطروحة على قسم الجنح بمحكمة الشراڤة بالعاصمة، وفي الغرفتين الأولى والثانية، حيث عالجت هيئة المحكمة في الغرفتين ما يزيد عن 20 قضية، انتهت كل القضايا بلإيداع، وكل المتهمين في هذه القضايا تم إيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم. إضافة إلى هذا فإن المتهمين تباينت أعمارهم من 25 سنة إلى 30 سنة، وإلى أكثر من ذلك، بعد أن تمكنت مصالح الأمن والدرك الوطني من توقيف المتهمين في حواجز أمنية، وهم يقودون مركباتهم في حالة سكر، وكان ذلك طوال اليوم إلى الليل وفي ساعات متأخرة، في مناطق مختلفة غرب العاصمة الجزائر ببوشاوي والشراڤة، اسطاوالي، عين البنيان، زرالدة، وتم إحالة كل المتهمين على المصحات والمستشفيات القريبة، قصد إخضاعهم لتحليلات الدم لمعرفة نسبة الكحول في دمهم، وكانت النتائج متفاوتة بينهم من 0,24 كأدنى نسبة إلى أكثر من 1,62 غرام، وهناك من تناول الخمر داخل حانات بالجميلة ''لامدراك''، وآخرين على شاطئ البحر بزرالدة وفي المركبات السياحية، واختلفت كمية تناول الخمر، فهناك حسب تصريحاتهم أمام القاضي من تناول كؤوسا فقط، وهناك من احتسى قارورة والبطل تناول 10 قارورات من الجعة، وتجدر الإشارة أن الخمور كانت من كل الأنواع المتهمين لم يستطيعوا التهرب من المسؤولية، واعترفوا بما نسب إليهم كونهم ضبطوا في حالة تلبس، بعد أن كانت طلبات وكيل الجمهورية مماثلة في جميع الملفات، بتوقيع عقوبة 8 أشهر حبسا نافذا، و 20 ألف دينار غرامة، مع تعليق رخصة سياقتهم لمدة سنة كاملة، هذا بالنسبة للغرفة الأولى، أما الثانية فقد كانت التماسات النيابة بسنة حبسا نافذا و 30 ألف دينار غرامة، مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنتين، من جهتهم ركز المحامون في مرافعاتهم على الظروف الاجتماعية لموكليهم؛ من أرباب عائلات وآباء لأطفال ينتظرونه، وشباب يعمل على إعالة عائلته، والبعض الآخر طالب منذ الوهلة الأولى بأقصى ظروف التخفيف وتسريح موكله للعودة إلى عمله الذي قد يفقده في حالة الحكم عليه بالحبس النافذ، وبعد المداولات حكمت رئيسة الجلسة بأحكام متفاوتة بين ستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، إلى ثلاثة أشهر حبسا غير نافذ، وغرامات بين 20 ألف، وسحب رخصة السياقة لمدة 3 إلى 6 أشهر منذ صدور الحكم، في حين أدين المتهمون المتعودون على نفس الجريمة بالحبس النافذ.
