قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إن الوزارة بصدد التحضير لقانون يعمل على تنفيذ البنود التي يتضمنها الدستور الجديد وسيتم عرضه خلال الأشهر المقبلة على الحكومة. وأضافت الوزيرة خلال معرض حديثها عن التقرير الخاص بحقوق الإنسان الذي عرضته الجزائر على الأممالمتحدة بجنيف، والذي يتضمن حقوق الطفل والمرأة ومساعدة الفئات الهشة، أنه تم استكمال كل المراسيم التنفيذية الخاصة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة وكل المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون حماية المسنين وكذا حماية وترقية حقوق المرأة. وأعلنت مونية مسلم أنهم بصدد التحضير لقانون يعمل على تنفيذ البنود التي يتضمنها الدستور الجديد، سيتم عرضه خلال الأشهر القادمة على الحكومة والبرلمان الجديد بعد تنصيبه، ويتعلق الأمر بالمناصفة في العمل للمرأة ومساعدة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، كما تم وضع برنامج قوي بين وزارتي المالية والتضامن لضمان مساعدة مباشرة للفئات الهشة