أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، سيحترم دولة القانون وحرية التعبير وقال ماكرون، خلال لقائه امس الثلاثاء، بقصر الإليزيه برئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جيدو ريموندي، أن هدف فرنسا اليوم هو الخروج من حالة الطوارئ التي لا تسمح بمكافحة الإرهاب بالقدر الكافي حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية الإليزيه. كما وعد ماكرون بإتمام مواءمة التشريعات الفرنسية مع متطلبات مجابهة الإرهاب، وفق مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. للذكر، فإن أول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب في عهد الرئيس ايمانويل ماكرون، تم رفعه لمجلس الدولة الفرنسي الذي يقدم رأيا استشاريا على أن يعرض على مجلس الوزراء في 21 جوان الجاري. ومن المقرر أن يحل هذا القانون الجديد المثير للجدل في أوساط نقابات القضاة والمحامين، محل حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا منذ الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة باريس في نوفمبر 2015 والتي أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عنها .