الحبوب بالحجار، بأن المصالح المختصة باشرت تحقيقا بأمر من وزارة الفلاحة بخصوص ملف ثغرات التسيير المالي، طيلة أربع سنوات بالديوان الذكور، في إشارة لقضية ال350 مليار سنتيم تمثل أساسا صفقات تموين الخواص بالحبوب الجافة ومادة القمح. واستنادا لمصدر ''النهار'' فإن تحرك الوزارة الوصية جاء على ضوء تقرير تلقته من ممثلي العمال، طالبوا من خلاله بفضح ما وصفوه بالتلاعب بالمال العام وتبديد الممتلكات. وفي سياق متصل تحصلت ''النهار'' على نسخة من تقرير سري موجه للسلطات المركزية من قبل عمال بالديوان، يشير لوجود تجاوزات عديدة على غرار اختفاء كميات مادة القمح، من المخزن وتعويضاتها بأكياس من الحجارة والرمل للتمويه وسد الثغرة المسجلة، وكذا تموين العديد من الزبائن الخواص بالحبوب والقمح بطريقة غير قانونية وبوصولات خروج السلع مزورة. للإشارة، أحيل إطارات سابقين بالديوان على العدالة، حيث أصدرت محكمة عنابة في حقهم، خلال الشهر الفارط أحكاما تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا نافذة في انتظار نتائج التحقيق الوزاري التكميلي والفصل في ملف الديوان.