علم أمس من مصادر حسنة الاطلاع أن وكيل الجمهورية أمر مصالح الأمن بفتح تحقيق على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بمعسكر، حيث باشرت مصالح الشرطة القضائية لأمن الولاية تحقيقاتها عقب شكوى رفعها مدير التعاونية• وتعود تفاصيل القضية، حسب محتوى الشكوى، إلى اكتشاف قمح صلب مستورد مغشوش، حاول أحد الفلاحين المزيفين بيعه للتعاونية، والتحايل عليها على أنه قمح من منتوج محلي، خاصة أن هناك تعليمات تلقتها مديرية التعاونية من الوزارة الوصية بعدم استلام القمح المستورد، والذي حدد مبلغ بيع القنطار الواحد منه ب2200 دينار والمنتوج المحلي قدر بيعه للقنطار الواحد ب4500 دج• وقد قامت مصالح الشرطة القضائية بحجز أكثر من 300 قنطار من القمح الصلب المستورد قدرت قيمته المالية بأكثر من 100 مليون سنتيم• واستمعت مصالح الشرطة القضائية إلى أقوال مدير التعاونية، كونه الشاكي من جهة، ولأقوال الناقلين الخواص الذين قاموا بنقل القمح والمكلفين من طرف الفلاح المزيف والمشتبه فيه من جهة أخرى، في انتظار الاستماع إلى أقوال المتهم وأقوال بعض الجهات المعنية التي لها علاقة بهذه العملية• وحسب مصادر مسؤولة، فإن القمح المستورد، تم جلبه من ولايات مجاورة، وقد سبق الإشارة إلى تعاملات الفلاحين الاحتكارية، بفرض الفلاحين المزيفين منطقهم في قضية جمع محاصيل الحبوب وبيعها بطرق ملتوية إلى التعاونية، حيث اتهمت مجموعة من الفلاحين الشرعيين وزارة الفلاحة بتشجيعها للفوضى والبزنسة، بفعل إعطائها تعليمات للتعاونية تقضي بعدم اشتراط بطاقة الفلاح•