اختتمت اليوم فعاليات الملتقى الوطني حول زرع الأعضاء البشرية الذي استمر ثلاثة أيام تحت عنوان / نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشريعة الإسلامية / بمشاركة ما يزيد عن 250 أستاذ شريعة وطبيب وقانوني يمثلون مختلف الهيئات الدينية والمعاهد الطبية والقانونية الجزائرية . وقد تناول المشاركون في الملتقى الذي احتضنه المركز الجامعي لمدينة / خميس مليانة / بولاية عين الدفلى واقع ومستقبل زراعة الأعضاء البشرية في الجزائر على ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، في ظل تزايد الحاجة إلى عمليات زرع الأعضاء. كما درس أساتذة الشريعة ورجال القانون فضلا عن الأطباء المختصين العوائق التي تقف دون تطوير عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية على خلفية بعض الاعتقادات السائدة بأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقد انعقد الملتقى حسب رئيس لجنة التنظيم ، الحاج تيطواني ، لتوعية الجهات المعنية بأهمية هذا الموضوع فضلا عن تكريس ما يسمى بالثقافة الطبية والشرعية . وقد انتهى هذا اللقاء بالاتفاق على ضرورة الإطلاع على تجارب باقي الدول التي سبقت إلى معالجة هذه الإشكالية وبهذا الصدد دعا الأساتذة والمختصون إلى تبادل الخبرات والتجارب مع هذه الدول. وأجمعوا على أهمية إسناد هذا الموضوع إلى أهله من المختصين في مجالات الشريعة والقانون والطب والجراحة. وأشاد الحاضرون بالروح العلمية العالية التي سادت أعمال الملتقى وبالجهود المبذولة لإنجاحه من خلال العروض العلمية القيمة والطروحات ذات المستوى النوعي . يشار إلى أن الجزائر باشرت عملية زرع الأعضاء منذ عام 1986، وقد شهدت هذه الفترة إنجاز حوالي 500 عملية زرع ، علما أن الجهات المختصة تؤكد إمكانية إجراء 2000 عملية من هذا النوع سنويا. وتعتبر إيران أول بلد في هذا المجال على المستوى العالمي حيث تنجز كل سنة ما يفوق 21 ألف عملية زرع في حين بلغ عدد عمليات زرع الأعضاء البشرية في فرنسا مثلا عام 2006 حوالي 4664 عملية .