تمكنت الشرطة القضائية لميناء العاصمة، من توقيف شبكة إجرامية تضم 5 أشخاص لايزال أحدهم في حالة فرار يدعى "ب.كريم"، يقودها مفتش رئيسي للجمارك المدعو "ب.لخضر" ومصرح جمركي بالميناء "ب.فضيل" حيث تمكن المشتبه فيهم من استعمال سجلات تجارية مزورة لمؤسسات عمومية وخاصة لاستيراد سلعة محظورة على مستوى ثلاث وزارات، منها وزراة الفلاحة ووزارة التجارة ووزارة الصحة، تتمثل في مادة مسرطنة تسمى dimetridazol تأتي في شكل وجبات موجهة خصيصا لتسمين الدجاج والديك الرومي، قبل تسويقها، حيث تقوم الشبكة برفع الإجراءات الجمركية عن سلع تستوردها مؤسسات عمومية كبرى، حيث مكنت العملية من حجز قنطار و346 كيلوغرام كانت معبأة داخل 25 برميلا قدرت قيمتها المالية ب4 ملايير سنتيم. وحسب مصادر "النهار أونلاين" فإن تفجير قضية الحال التي عصفت بثلاث وزارات هي ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة ووزارة التجارة، جاء عقب شكوى تقدمت بها صاحبة مؤسسة "مديكال اجي" الكائن مقرها ببن عكنون خلال شهر نوفمبر 2016، لاكتشافها استراد سلعة محظورة من فرنسا تم حجزها بميناء العاصمة، والتي تم حجزها بعد معاينتها منكرة خلال الشكوى أن السلعة تخصها كما أنها ليست من نشاط شركتها، وبمبادرة التحقيق في القضية على مستوى المؤسسة البحرية، تبين أن السلعة تم استردادها من فرنسا من عند تاجر مقيم هناك بانتحال هويات مستورين وأصحاب شركات واستعمال سجلات تجارية وأختام مزورة لعدد من المؤسسات الوطنية والخاصة، ما مكنها من استيراد وتهريب كمية معتبرة من السلع من بينها كاميرات مراقبة وأجهزة إعلام آلي كانت آخرها المادة المسرطنة dimetridazol التي تم تحديد مستورديها المشتبه فيهم الرئيسيين، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.كريم" 39 سنة تاجر و"م.زين الدين" 59 سنة مغترب بفرنسا صاحب شركة التخزين FRANCE GFS والمدعو "ش رياض" 39 سنة وكيل عبور والمدعو "ب.لخضر" 45 سنة مفتش رئيسي للجمارك، ولقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام قاضي تحقيق الغرفة 4 لدىً محكمة سيدي امحمد أمس الثلاثاء، بتهم ثقيلة تتعلق بجرم تكوين جماعة أشرار وتهريب بضاعة وانتحال صفة وهوية الغير، التزوير واستعمال المزور في محرارات تجارية ومصرفية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الذي أصدر في أمرا بإيداع المتهم "ب.فيصل" مصرح جمركي رهن الحبس الموقت، فيما لا يزال ثلاثة متهمين تحت الرقابة القضائية إلى حين استجوابهم واستكمال التحقيق في القضية. والجدير بالذكر أن قضية الحال تأسس فيها كل من وؤسسة صيدال، شركة "أم أف جي" ، مؤسسة الحليب "بروما سيدول"، وشركة العتاد الفلاحي للتصدير والاستراد "فليكو" كأطراف مدنية .