علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أنهى تحقيقاته في قضية تهريب حاوية محجوزة بالميناء وإخفائها بميناء الرويبة الجاف بالرويبة، لسرقة سلعها المحظورة والمتمثلة في الشماريخ «فيميجان» وقارورات مسيلة للدموع وكاميرات مراقبة، والتي جاءت بين الأقمشة المستوردة قانونا . ومن بين المتهمين أكثر من 17 مشتبها فيه بينهم 4 إطارات مسؤولة بالجمارك وكذا أعوان بالميناء في قفص الاتهام، حيث تم إيداع مفتش رئيسي للتصفية العملياتية للتجارة العالمية بالجمارك الحبس المؤقت للاشتباه في تورطه بتهمة عدم الإبلاغ على وقوع سرقة واستغلال النفوذ، واستنادا إلى ذات المرجع الذي أورد الخبر، فإن إيداع المتهم المدعو «ع.م» الحبس المؤقت جاء في إطار مواصلة التحريات المباشرة في الملف الذي انطلق التحقيق فيه بمحكمة سيدي امحمد، حول الشبهات التي طالت السلع التي قدرت بالملايير، تم سرقتها باستعمال الكسر من حاوية محجوزة بالميناء وتهريبها إلى الميناء الجاف. هذه العملية تمت حسب مجريات التحقيق تنفيذا لطلب صاحب السلعة وهو مستورد خاص بعد قيامه بعملية استيراد لكمية من الأقمشة لتغطية السلع المحظورة المتمثلة في كمية هائلة من الشماريخ «فيميجان» وقارورات مسيلة للدموع، التي كانت مستوردة ضمن معدات أخرى من أجهزة كهروبائية وكاميرات مراقبة حديثة وكوابل كهربائية، وتجدر الإشارة إلى أن اكتشاف أمر المشتبه فيهم جاء بعد المعلومات التي تلقتها مصالح الأمن حول إشكالية اختفاء حاوية من ميناء الجاف بالرويبة، كانت محل حجز من قبل مصالح الجمارك بميناء العاصمة لاحتوائها على سلع محظورة تم استيرادها من الخارج من قبل أحد المستوردين الخواص الذي لم يتم تحديد هويته بعد للتهرب من دفع الغرامة الجمركية التي تقارب 12 مليار سنتيم، وعلى هذا الأساس طلب تهريب حاويته المحجوزة بتواطؤ مع إطارات سامية بالجمارك وعدد من أعوان الميناء، وأمام هذه المعطيات فقد تم إحالة الملف على المحاكمة بتهم عديدة طالت جنحة مخالفة التشريع الجمركي والتزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة في انتظار مثول الأطراف أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، نهاية الشهر الجاري.
موضوع : أكثر من 17 متهما أغلبهم إطارات بالجمارك متهمون بتهريب حاوية بها كاميرات مراقبة محجوزة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
